إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

ولا يصلى على سقط لم يستهل صارخا ولا قتيل في سبيل الله ولا يغسل ولا على قبر ولا غائب ولا تكرر ويكره الصلاة لأهل الفضل على أهل البدع والأهواء، ومقتول في حد ويصلى على أكثر الجسد، وفي أقله خلاف (1) وتكره عند الطلوع والغروب إلا أن يخاف تغيره ومن دفن بغير PageV01P031

صلاة أخرج لها ما لم يظن تغيره، ويقدم الموصى إليه رجاء دعائه، ثم الحاكم ثم العصبة، وأولاهم أقواهم تعصيبا، فإن اجتمعوا وتشاحوا فبالقرعة وإذا اجتمع جنائز في صلاة جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي ثم الخنثى، ثم الحرة ثم العبد، ثم الأمة، ومن أدرك بعض الصلاة فإن تركت له الجنازة أتمها وإلا كبر نسقا، ثم يحمل إلى القبر فيدفن في حفرة تكتم رائحته وتمنعه من السباع، ويسل من قبل رأسه فيوضع في اللحد أفضل من الشق، ويحل شد رأسه ووسطه ورجليه ويطبق باللبن وسد خلله بالطين ويهال عليه التراب. ويستحب لمن دنا منه أن يحثو فيه ثلاث حثوات، ويكره بناؤه وتجصيصه وتحرم النياحة وإظهار الجزع واللطم والشق، ويستحب التعزية فيقال أحسن الله عزاءك وألهمك الصبر وغفر الله لميتك، أو غير ذلك مما يحضره.

كتاب الزكاة

(1)

- نصاب الذهب عشرون مثقالا، والورق مائتا درهم. فيجب ربع عشره. والزائد بحسابه. ويلفق بينهما بالأجزاء وشروط وجوبها الحول PageV01P032

والنصاب في ملك كامل متحد. ويكمل النصاب بربحه لحوله، ويجب في أوانيها وحلي التجارة. وما لا يجوز تحليته. والمتخذ ذخيرة لا لبس المباح جيد الجنس ورديئه. وتبره ومضروبه وصحيحه ومغشوشه ومكسوره سواء. وتلفه قبل تمكنه من الأداء يسقطها وبعده يوجب ضمانها. فإن تلف البعض لزمه من الباقي وبعد إفرادها يلزمه دفعها. فإن أتلفها ضمن لا إن تلفت. والصحيح أنه لا يخرجها قبل وجوبها وينويها زكاة وأخذ الإمام العادل ينوب عنه وغيره إن صرفها في وجوهها أجزأته وإلا لزمته الإعادة ويخرج الولي عن الصبي والمجنون ويزجئ أحد النقدين عن الآخر بقيمته ما لم تنقص عن قدر الواجب. ومن ابتاع بنصاب بعد حوله وقبل تزكيته فربح زكاه للأول وزكاهما للحول الثاني إلا جزء زكاة النصاب إلا أن تكون له عرض يساويه وتضم أولى الفائدتين إلى الثانية كانت نصابا أو أكملته فإن كانت الأولى أو كل نصابا استقلت بحولها، ومن مكث دينه أحوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه أو نصابا منه فيزكيه إمام واحد، فإن قبض دونه لم يزك حتى يقبض تمامه أبقى الأولى أو أتلفها كثمن عرض التجارة، وإن استفاده فلا

زكاة حتى يحول الحول بعد قبضه، ويعتبر في القبض ما تقدم، ويعين المدير شهرا يقوم فيه عروضه ويضم دينه وناضه، ولو درهما، فإن كان لا ينض له شيء فلا زكاة والمرصع إن علم وزن نقده زكاه وانتظر بجواهره البيع، وإن جهله ولم يمكن نزعه فلأظهر التحري، وقيل المقصود منهما متبوع، ويشترط في المعادن اتصال النيل، وكمال النضاب لا الحول، فإن أخرج دونه فلا زكاة حتى يخرج تمامه أو يكون عنده ما يكمله قد حان حوله، وتضم المعادن وإن تناءت محالها كالزرع وغيرها بشرط اتصال النيل وإلا استقل كل بحكمه والأظهر أن النذرة كغيرها وقيل بل تخمس، والأصح تخميس قليل الركاز وكثيره وعروضه، ثم أربعة أخماسه إن كان بفيفاء في الجاهلية فلواحده وأما في أرض الصلح فلأهلها، وأرض العنوة لمفتتحها وما علم أنه لمسلم فهو لقطة، والدين إن استغرق أو أبقى ما لا زكاة فيه أسقطها عن النقد الحولي لا المعدني والماشية والمعشرات إلا أن يكون له عرض يساويه ويجعل بإزائه ما يباع عليه في قلبه، كدينه وكتابته وخدمة مدبره ونحو ذلك.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।