رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
/ ১০১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الثانية: في حكم الجمع
  1. مقدمة المؤلف
  2. الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ
  3. الثاني: في اشتقاقه
  4. الثالث: في حده
  5. الرابع: في حقيقته
  6. الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي
  7. السادس: في حكمته
  8. السابع: في أركانه وشروطه
  9. الثامن: المحكم
  10. التاسع: في محله
  11. العاشر: في التخصيص
  12. الحادي عشر: القرآن
  13. كتاب العبادات
  14. باب المياه
  15. باب الآنية
  16. الأولى
  17. باب الحدث الأصغر والأكبر
  18. الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين
  19. الثالثة: فيما غيرت النار
  20. الرابعة: في موجب الغسل
  21. باب الاستطابة
  22. باب الوضوء
  23. الأولى في تكريره
  24. الثانية: في فرض الرجلين
  25. باب التيمم
  26. الأولى: في كميته
  27. الثانية: في محله
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. الأولى: في وقت المغرب
  31. الثانية: في التغليس والإسفار بالصبح
  32. باب الأذان والإقامة
  33. الأولي في الترجيع في الأذان
  34. الثانية: في التثويب
  35. الثالثة: في كمية الإقامة
  36. الرابعة: في من أولى بالإقامة
  37. باب القبلة
  38. باب فروض الصلاة وسننها
  39. الأولى في القيام
  40. الثانية: في الفاتحة
  41. الثالثة: في البسملة
  42. الرابعة: في الجهر بها
  43. الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع
  44. السادسة: في القنوت
  45. السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود
  46. باب: شروط الصلاة وما يفسدها
  47. الأولى: في الصمت
  48. الثانية: في الالتفات
  49. الثالثة: في المرور بين يدي المصلي
  50. الرابعة: في صور الحيوان في القبلة
  51. باب محل سجود السهو: وهو النسيان
  52. باب: القدوة
  53. الأولى: في صف الإمام والمأموم
  54. الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام
  55. باب: الجمعة
  56. الأولى
  57. الثانية: في وقتها
  58. باب: صلاة الخوف
  59. باب: الجنائز
  60. الأولى: تمني الموت
  61. الثانية: في القيام للجنازة
  62. الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة
  63. الرابعة: في كمية تكبيرات صلاتها
  64. الخامسة: في الصلاة على المنافق
  65. السادسة: في الصلاة على المدين
  66. السابعة: في الدعاء لموتى الكفار
  67. الثامنة: في زيارة القبور
  68. باب: الزكاة
  69. الأولى: في البقر
  70. الثانية: في زكاة الخيل
  71. الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح إذا بلغ نصابا
  72. الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون
  73. باب: الصوم
  74. الأولي: في الواجب
  75. الثانية: في أول وقت الصوم
  76. الثالثة: في شرط طهارة الجنابة
  77. الرابعة: في الحجامة
  78. الخامسة: في صوم السفر
  79. السادسة: في صوم ثلاثة أيام
  80. الأولى
  81. باب: الحج الأكبر
  82. الثانية: في حكم الاشتراط عند الإحرام
  83. الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإحرام
  84. الرابعة: في دخول المحرم الباب
  85. الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة
  86. السادسة: في حكم القتال في الحرم
  87. باب: الأضحية
  88. الأولى: في حكمها
  89. الثانية: في جواز إدخارها
  90. باب: الفرع والعتيرة
  91. باب: الأطعمة
  92. الأولى: في لحوم الخيل
  93. الثانية: في لحوم الحمر الإنسية
  94. باب: الذبح
  95. كتاب المعاملات
  96. باب: أركان البيع وشروطه
  97. باب: الربا
  98. باب: النهي عن اللقاح
  99. باب: السلم
  100. باب الشفعة
  101. باب: المزارعة والمخابرة
  102. باب الإجارة
  103. باب: الوصايا
  104. باب: الفرائض
  105. كتاب النكاح
  106. باب: نكاح المتعة
  107. باب: ولاية النكاح
  108. باب: الصداق
  109. باب: عشرة الزوجين
  110. باب: الطلاق
  111. الأولى: في حصر العدد
  112. الثانية: في حكم الجمع
  113. الثالثة: في وقوع الثلاث
  114. باب: العدة
  115. باب: الرضاع
  116. الأولى: في مدته
  117. الثانية: في كمية الرضعات
  118. باب: النفقات
  119. كتاب الجراح
  120. باب: القصاص
  121. الأولى: في قتل المسلم بالكافر
  122. الثانية: في قود الحرق
  123. الثالثة: في المثلة
  124. الرابعة: في القصاص قبل الاندمال
  125. الخامسة: في حكم الساحر
  126. باب: حد السكران
  127. باب: حد الزنا
  128. الأولى: في جلد المرجوم
  129. الثانية: في الزنى بجارية امرأته
  130. باب: السير
  131. الأولى: في الهجرة
  132. الثانية: في الدعوة قبل الغارة
  133. الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم
  134. الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل
  135. الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار
  136. باب: الغنائم
  137. الأولى: في النفل
  138. الثانية: في السلب
  139. الثالثة: في اجتهاد الإمام فيه
  140. باب: مبايعة النساء
  141. باب: الهدنة
  142. باب: اليمين
  143. باب: الأشربه في الأوعية
  144. باب: لبس الحرير
  145. باب: التختم بالذهب
  146. باب: قتل الكلاب
  147. باب: قتل الحيات
  148. باب: حكم الرقى
  149. باب: سدل الشعر
  150. باب: دخول الحمام
  151. باب: قرن التمرتين
  152. باب: حكم ما شاء الله وشئت
  153. خاتمة المؤلف

باب: الطلاق

(¬5)

وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: في حصر العدد

:

445 - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثا رجعيا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (¬6). PageV01P448

446 - وعن ابن عباس كان الرجل أولا إذا طلق امرأته بائنا أحق بها وإن طلقها ثلاثا (¬1). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (¬2).

وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (¬3) - أي المطلقة ثلاثا- زوجا- غيره- غير مطلقها-.

دل على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (¬4) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (¬5) والإجماع على حمله على الوطء.

447 - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (¬6) رفاعة (¬7) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (¬8). PageV01P449

الثانية: في حكم الجمع

ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (¬1)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (¬2) ويذوق عسيلتك.

فنص على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (¬3) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها.

الثانية (¬4): في حكم الجمع:

448 - أبنا الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عن جمعه معصية (¬5).

وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- رضي الله عنه-. PageV01P450

449 - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (¬1) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.

450 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ثم قال لها أنت طالق ثلاثا (¬3)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (¬4)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬5) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (¬6).

— পৃষ্ঠা ৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।