باب: الطلاق
(¬5)
وفيه ثلاث مسائل:
الأولى: في حصر العدد
:
445 - أبنا الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة قال كان المسلمون في صدر الإسلام يطلق الرجل زوجته ثلاثا رجعيا فإذا قاربت وفاء العدة راجعها لمجرد تطويل العدة عليها إضرارا ثم يطلقها ثم يراجعها وإن غير الثلاث (¬6). PageV01P448
446 - وعن ابن عباس كان الرجل أولا إذا طلق امرأته بائنا أحق بها وإن طلقها ثلاثا (¬1). وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك فصار مشروعا، فدل هذا على عدم انحصار الرجعة والتحديد في عدد معين (¬2).
وقوله تعالى: {فإن طلقها} (3) - أي الثالثة لأنها بعد الثنتين- فلا تحل (3) له من بعد- أي الزوجة لمطلقها- حتى تنكح (¬3) - أي المطلقة ثلاثا- زوجا- غيره- غير مطلقها-.
دل على حصر الرجعة والتحديد في الطلقة والطلقتين، وهو محكم ناسخ للثلاث فما فوقها (¬4) فتمسك ابن المسيب بهذه على العقد (¬5) والإجماع على حمله على الوطء.
447 - أبنا الشافعي- رضي الله عنه- عن الزهري عن عروة عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت امرأة (¬6) رفاعة (¬7) القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي (¬8). PageV01P449
الثانية: في حكم الجمع
ويروى ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (¬1)، وأن معه مثل هدبة الثوب فقال: تريدين أن ترجعين إلى رفاعة لا: حتى تذوقي عسيلته (¬2) ويذوق عسيلتك.
فنص على أن المراد من النكاح هنا الوطء لأنه به يحصل لذتهما المعبر عنها بالعسيلة، تصغير عسل على تأنيثه. وتعلق به من لم يشترط الانعاظ (¬3) والإنزال لأنه مظنتها. وشرط قوم الانتشار لأن به يحصل، وقوم الإمناء لأنه كمالها.
الثانية (¬4): في حكم الجمع:
448 - أبنا الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له عن جمعه معصية (¬5).
وهذا يدل على أن جمع الثلاث حرام، وبه قال ابن عباس- رضي الله عنه-. PageV01P450
449 - وسئل عن رجل طلق زوجته مئة مرة قال عصيت ربك وأبنت زوجتك (¬1) وأبو حنيفة ومالك عنهما مكروه.
450 - أبنا البخاري ومسلم عن سهل بن سعد - رضي الله عنه- أن عويمر العجلاني لما لاعن امرأته عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) ثم قال لها أنت طالق ثلاثا (¬3)، ولم ينكر عليه فدل على أنه مباح، وبه قال الشافعي ولأحمد روايتان كالمذهبين (¬4)، وهو محكم ناسخ للحرمة لتأيده بعموم قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} (¬5) ويجمع بينهما على حمل الأول على ترك الأولى وهو تفريقها على الإظهار (¬6).