430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (¬4).
وقيل نسخت ب {محصنين غير مسافحين} (¬5) أو {فطلقوهن لعدتهن} (¬6).
تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (¬7).
وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (¬8) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (¬9).
باب: ولاية النكاح
431 - روي أن فتاة (¬10) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (¬11). PageV01P441
ويروى زوجي نفسك من شئت (¬1).
وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقا، ومالك (¬2) في الدنية الفقيرة - السر (¬3) وداود في (¬4) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (¬5) إن فقدت الخاص (¬6).
432 - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬7). PageV01P442
433 - أبنا أحمد وأبو داود، وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)
434 - وعنهم وصححه الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت"، ويروى بغير إذن وليها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (¬2).
... ويروى لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له (¬3). PageV01P443
435 - وعن الشافعي أن عمر- رضي الله عنه- جلد الناكح والمنكح (¬1).
436 - وعن الشعبي عن علي- رضي الله عنه- نحوه (¬2).
.. وهذا يدل على أنه لا ولاية لها فيه (¬3) وأكده قوله تعالى: {ولا تعضلوهن} (¬4) وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم كالشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬5).
تنبيه: يعزران، وقيل يجلد العالم، ولا طلاق خلافا للاصطخري (¬6)، فيجلد المصيب.
الثانية: في المجبر:
437 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنه- أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها (¬7). PageV01P444
438 - أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها" (¬1).
ومفهومه أن الولي المجبر (¬2) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (2) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (¬3) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬4).
تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (¬5)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (¬6). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (¬7). PageV01P445