رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
/ ١٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: ولاية النكاح
  1. مقدمة المؤلف
  2. الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ
  3. الثاني: في اشتقاقه
  4. الثالث: في حده
  5. الرابع: في حقيقته
  6. الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي
  7. السادس: في حكمته
  8. السابع: في أركانه وشروطه
  9. الثامن: المحكم
  10. التاسع: في محله
  11. العاشر: في التخصيص
  12. الحادي عشر: القرآن
  13. كتاب العبادات
  14. باب المياه
  15. باب الآنية
  16. الأولى
  17. باب الحدث الأصغر والأكبر
  18. الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين
  19. الثالثة: فيما غيرت النار
  20. الرابعة: في موجب الغسل
  21. باب الاستطابة
  22. باب الوضوء
  23. الأولى في تكريره
  24. الثانية: في فرض الرجلين
  25. باب التيمم
  26. الأولى: في كميته
  27. الثانية: في محله
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. الأولى: في وقت المغرب
  31. الثانية: في التغليس والإسفار بالصبح
  32. باب الأذان والإقامة
  33. الأولي في الترجيع في الأذان
  34. الثانية: في التثويب
  35. الثالثة: في كمية الإقامة
  36. الرابعة: في من أولى بالإقامة
  37. باب القبلة
  38. باب فروض الصلاة وسننها
  39. الأولى في القيام
  40. الثانية: في الفاتحة
  41. الثالثة: في البسملة
  42. الرابعة: في الجهر بها
  43. الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع
  44. السادسة: في القنوت
  45. السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود
  46. باب: شروط الصلاة وما يفسدها
  47. الأولى: في الصمت
  48. الثانية: في الالتفات
  49. الثالثة: في المرور بين يدي المصلي
  50. الرابعة: في صور الحيوان في القبلة
  51. باب محل سجود السهو: وهو النسيان
  52. باب: القدوة
  53. الأولى: في صف الإمام والمأموم
  54. الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام
  55. باب: الجمعة
  56. الأولى
  57. الثانية: في وقتها
  58. باب: صلاة الخوف
  59. باب: الجنائز
  60. الأولى: تمني الموت
  61. الثانية: في القيام للجنازة
  62. الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة
  63. الرابعة: في كمية تكبيرات صلاتها
  64. الخامسة: في الصلاة على المنافق
  65. السادسة: في الصلاة على المدين
  66. السابعة: في الدعاء لموتى الكفار
  67. الثامنة: في زيارة القبور
  68. باب: الزكاة
  69. الأولى: في البقر
  70. الثانية: في زكاة الخيل
  71. الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح إذا بلغ نصابا
  72. الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون
  73. باب: الصوم
  74. الأولي: في الواجب
  75. الثانية: في أول وقت الصوم
  76. الثالثة: في شرط طهارة الجنابة
  77. الرابعة: في الحجامة
  78. الخامسة: في صوم السفر
  79. السادسة: في صوم ثلاثة أيام
  80. الأولى
  81. باب: الحج الأكبر
  82. الثانية: في حكم الاشتراط عند الإحرام
  83. الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإحرام
  84. الرابعة: في دخول المحرم الباب
  85. الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة
  86. السادسة: في حكم القتال في الحرم
  87. باب: الأضحية
  88. الأولى: في حكمها
  89. الثانية: في جواز إدخارها
  90. باب: الفرع والعتيرة
  91. باب: الأطعمة
  92. الأولى: في لحوم الخيل
  93. الثانية: في لحوم الحمر الإنسية
  94. باب: الذبح
  95. كتاب المعاملات
  96. باب: أركان البيع وشروطه
  97. باب: الربا
  98. باب: النهي عن اللقاح
  99. باب: السلم
  100. باب الشفعة
  101. باب: المزارعة والمخابرة
  102. باب الإجارة
  103. باب: الوصايا
  104. باب: الفرائض
  105. كتاب النكاح
  106. باب: نكاح المتعة
  107. باب: ولاية النكاح
  108. باب: الصداق
  109. باب: عشرة الزوجين
  110. باب: الطلاق
  111. الأولى: في حصر العدد
  112. الثانية: في حكم الجمع
  113. الثالثة: في وقوع الثلاث
  114. باب: العدة
  115. باب: الرضاع
  116. الأولى: في مدته
  117. الثانية: في كمية الرضعات
  118. باب: النفقات
  119. كتاب الجراح
  120. باب: القصاص
  121. الأولى: في قتل المسلم بالكافر
  122. الثانية: في قود الحرق
  123. الثالثة: في المثلة
  124. الرابعة: في القصاص قبل الاندمال
  125. الخامسة: في حكم الساحر
  126. باب: حد السكران
  127. باب: حد الزنا
  128. الأولى: في جلد المرجوم
  129. الثانية: في الزنى بجارية امرأته
  130. باب: السير
  131. الأولى: في الهجرة
  132. الثانية: في الدعوة قبل الغارة
  133. الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم
  134. الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل
  135. الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار
  136. باب: الغنائم
  137. الأولى: في النفل
  138. الثانية: في السلب
  139. الثالثة: في اجتهاد الإمام فيه
  140. باب: مبايعة النساء
  141. باب: الهدنة
  142. باب: اليمين
  143. باب: الأشربه في الأوعية
  144. باب: لبس الحرير
  145. باب: التختم بالذهب
  146. باب: قتل الكلاب
  147. باب: قتل الحيات
  148. باب: حكم الرقى
  149. باب: سدل الشعر
  150. باب: دخول الحمام
  151. باب: قرن التمرتين
  152. باب: حكم ما شاء الله وشئت
  153. خاتمة المؤلف

430 - وقال ابن الزبير المتعة الزنا الصريح (¬4).

وقيل نسخت ب {محصنين غير مسافحين} (¬5) أو {فطلقوهن لعدتهن} (¬6).

تنبيه: لا طلاق، ولا عدة ولا توارث، ولا نسب، ولا حد (¬7).

وقال المتولي إن لم يصح رجوعه (¬8) ففيه إجماع العصر الثاني على أحد قوليه الأول (¬9).

باب: ولاية النكاح

431 - روي أن فتاة (¬10) قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أبي زوجني لابن عمي وأنا كارهة لذلك، فقال: اذهبي لا نكاح لك وانكحي من شئت (¬11). PageV01P441

ويروى زوجي نفسك من شئت (¬1).

وهذا يدل على أن المرأة الحرة المكلفة لها ولاية نكاحها بنفسها، ويفهم منه جواز نكاح صغيرتها وأمتها والتوكيل فيه، وبه قال أبو حنيفة مطلقا، ومالك (¬2) في الدنية الفقيرة - السر (¬3) وداود في (¬4) الثيب، وأبو ثور بإذن الولي، ووجه المروذي (¬5) إن فقدت الخاص (¬6).

432 - أبنا الدارقطني وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" (¬7). PageV01P442

433 - أبنا أحمد وأبو داود، وابن ماجه عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" (¬1)

434 - وعنهم وصححه الدارقطني عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت"، ويروى بغير إذن وليها "فنكاحها باطل فنكاحها باطل"، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (¬2).

... ويروى لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له (¬3). PageV01P443

435 - وعن الشافعي أن عمر- رضي الله عنه- جلد الناكح والمنكح (¬1).

436 - وعن الشعبي عن علي- رضي الله عنه- نحوه (¬2).

.. وهذا يدل على أنه لا ولاية لها فيه (¬3) وأكده قوله تعالى: {ولا تعضلوهن} (¬4) وبه قال جمهور الصحابة فمن بعدهم كالشافعي وأحمد ومحمد وأبي يوسف وهو محكم ناسخ لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬5).

تنبيه: يعزران، وقيل يجلد العالم، ولا طلاق خلافا للاصطخري (¬6)، فيجلد المصيب.

الثانية: في المجبر:

437 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنه- أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها (¬7). PageV01P444

438 - أبنا مسله، وأحمد والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، واذنها صماتها" (¬1).

ومفهومه أن الولي المجبر (¬2) أحق بالبكر، وإذن البكر ندب، وإلا لكانت أحق، وهذا يدل على أن لهما (2) إجبار البكر البالغة وبه قال الشافعي وأحمد في الأب وهو محكم ناسخ (¬3) لذاك لرجحانه بالصحة والكثرة (¬4).

تنبيه: إجبار البكر الصغيرة دون الثيب الكبيرة إجماع مركب (¬5)، ومن ثم اختلف في الثيب الصغيرة، والبكر البالغة لوجود أحدهما (¬6). والمراد: من الثيب من زالت بكارتها بوطء مباح، والبكر ببالغها (¬7). PageV01P445

— صفحة ٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।