باب الشفعة
386 - أبنا البخاري عن أبي رافع- رضي الله عنه- قال لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الجار أحق بسقبه (¬7)، ما أعطيتكها PageV01P421 # بأربعة آلاف" (¬1).
387 - أبنا أحمد والترمذي وصححه عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال جار الدار أحق بالدار من غيره (¬2).
... ويروى جار الدار أحق بدار الجار (¬3).
388 - أبنا أحمد والنسائي عن الشريد (¬4) - رضي الله عنه- قلت: يا رسول الله أرض ليس فيها شرك ولا قسم إلا الجوار، قال الجار أحق بسقبه ما كان (¬5).
389 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: PageV01P422
"الجار أحق بشفعة جاره فلينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" (¬1).
وهذا يدل على ثبوت الشفعة للجار أيضا، وبه قال عروة والحسن البصري وأبو حنيفة، ووجه رجحه المتولي، وقال: يقدم الملاصق ثم من يليه، ويقدم الشريك عليه (¬2).
390 - أبنا البخاري والشافعي وأحمد عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (¬3).
... ويروى: إنما الشفعة فيما لم يقسم (¬4).
391 - أبنا مسلم والنسائي عنه فعنه أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة (¬5) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باعه، ولم يؤذنه فهو أحق به (¬6). PageV01P423
392 - أبنا أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة فيها (¬1).
... ويروى إنما الشفعة للخليط (¬2).
وهذا يدل على أن الشفعة مختصة بالشريك دون الجار، وبه قال الشافعي وأحمد وهي محكمة ناسخة لجواز الجار لرجحانها بالكثرة ويجمع بينهما يحمل الجار على الشريك، ويحتمل أحق بالإحسان فيحتمل (¬3).
تنبيه: السقب بالصاد والسين وفتح القاف: القرب (¬4).
قال ابن الأنباري (¬5) سقبة ملاصقة، وملاصق ملاصقه ملاصقة (¬6).
293 - وعن علي- رضي الله عنه- إذا وجد قتيل بين قريتين حمل على صقب القريتين إليه (¬7). PageV01P424
وقال ابن الأعرابي (¬1): يطلق الجار على الشريك في العقار والتجارة والنسب.