رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
/ ١٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: السلم
  1. مقدمة المؤلف
  2. الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ
  3. الثاني: في اشتقاقه
  4. الثالث: في حده
  5. الرابع: في حقيقته
  6. الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي
  7. السادس: في حكمته
  8. السابع: في أركانه وشروطه
  9. الثامن: المحكم
  10. التاسع: في محله
  11. العاشر: في التخصيص
  12. الحادي عشر: القرآن
  13. كتاب العبادات
  14. باب المياه
  15. باب الآنية
  16. الأولى
  17. باب الحدث الأصغر والأكبر
  18. الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين
  19. الثالثة: فيما غيرت النار
  20. الرابعة: في موجب الغسل
  21. باب الاستطابة
  22. باب الوضوء
  23. الأولى في تكريره
  24. الثانية: في فرض الرجلين
  25. باب التيمم
  26. الأولى: في كميته
  27. الثانية: في محله
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. الأولى: في وقت المغرب
  31. الثانية: في التغليس والإسفار بالصبح
  32. باب الأذان والإقامة
  33. الأولي في الترجيع في الأذان
  34. الثانية: في التثويب
  35. الثالثة: في كمية الإقامة
  36. الرابعة: في من أولى بالإقامة
  37. باب القبلة
  38. باب فروض الصلاة وسننها
  39. الأولى في القيام
  40. الثانية: في الفاتحة
  41. الثالثة: في البسملة
  42. الرابعة: في الجهر بها
  43. الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع
  44. السادسة: في القنوت
  45. السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود
  46. باب: شروط الصلاة وما يفسدها
  47. الأولى: في الصمت
  48. الثانية: في الالتفات
  49. الثالثة: في المرور بين يدي المصلي
  50. الرابعة: في صور الحيوان في القبلة
  51. باب محل سجود السهو: وهو النسيان
  52. باب: القدوة
  53. الأولى: في صف الإمام والمأموم
  54. الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام
  55. باب: الجمعة
  56. الأولى
  57. الثانية: في وقتها
  58. باب: صلاة الخوف
  59. باب: الجنائز
  60. الأولى: تمني الموت
  61. الثانية: في القيام للجنازة
  62. الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة
  63. الرابعة: في كمية تكبيرات صلاتها
  64. الخامسة: في الصلاة على المنافق
  65. السادسة: في الصلاة على المدين
  66. السابعة: في الدعاء لموتى الكفار
  67. الثامنة: في زيارة القبور
  68. باب: الزكاة
  69. الأولى: في البقر
  70. الثانية: في زكاة الخيل
  71. الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح إذا بلغ نصابا
  72. الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون
  73. باب: الصوم
  74. الأولي: في الواجب
  75. الثانية: في أول وقت الصوم
  76. الثالثة: في شرط طهارة الجنابة
  77. الرابعة: في الحجامة
  78. الخامسة: في صوم السفر
  79. السادسة: في صوم ثلاثة أيام
  80. الأولى
  81. باب: الحج الأكبر
  82. الثانية: في حكم الاشتراط عند الإحرام
  83. الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإحرام
  84. الرابعة: في دخول المحرم الباب
  85. الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة
  86. السادسة: في حكم القتال في الحرم
  87. باب: الأضحية
  88. الأولى: في حكمها
  89. الثانية: في جواز إدخارها
  90. باب: الفرع والعتيرة
  91. باب: الأطعمة
  92. الأولى: في لحوم الخيل
  93. الثانية: في لحوم الحمر الإنسية
  94. باب: الذبح
  95. كتاب المعاملات
  96. باب: أركان البيع وشروطه
  97. باب: الربا
  98. باب: النهي عن اللقاح
  99. باب: السلم
  100. باب الشفعة
  101. باب: المزارعة والمخابرة
  102. باب الإجارة
  103. باب: الوصايا
  104. باب: الفرائض
  105. كتاب النكاح
  106. باب: نكاح المتعة
  107. باب: ولاية النكاح
  108. باب: الصداق
  109. باب: عشرة الزوجين
  110. باب: الطلاق
  111. الأولى: في حصر العدد
  112. الثانية: في حكم الجمع
  113. الثالثة: في وقوع الثلاث
  114. باب: العدة
  115. باب: الرضاع
  116. الأولى: في مدته
  117. الثانية: في كمية الرضعات
  118. باب: النفقات
  119. كتاب الجراح
  120. باب: القصاص
  121. الأولى: في قتل المسلم بالكافر
  122. الثانية: في قود الحرق
  123. الثالثة: في المثلة
  124. الرابعة: في القصاص قبل الاندمال
  125. الخامسة: في حكم الساحر
  126. باب: حد السكران
  127. باب: حد الزنا
  128. الأولى: في جلد المرجوم
  129. الثانية: في الزنى بجارية امرأته
  130. باب: السير
  131. الأولى: في الهجرة
  132. الثانية: في الدعوة قبل الغارة
  133. الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم
  134. الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل
  135. الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار
  136. باب: الغنائم
  137. الأولى: في النفل
  138. الثانية: في السلب
  139. الثالثة: في اجتهاد الإمام فيه
  140. باب: مبايعة النساء
  141. باب: الهدنة
  142. باب: اليمين
  143. باب: الأشربه في الأوعية
  144. باب: لبس الحرير
  145. باب: التختم بالذهب
  146. باب: قتل الكلاب
  147. باب: قتل الحيات
  148. باب: حكم الرقى
  149. باب: سدل الشعر
  150. باب: دخول الحمام
  151. باب: قرن التمرتين
  152. باب: حكم ما شاء الله وشئت
  153. خاتمة المؤلف

باب: النهي عن اللقاح

378 - عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يلقحون (¬6) النخل، فقال: ما للناس قالوا: يلقحون النخل فقال: لا لقاح، ولا أرى اللقاح شيئا (¬7).

379 - وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء قالوا: يلقحون النخل الذكر في الأنثى فيلقح فقال: ما أظن PageV01P417 # يغني ذلك شيئا فتركوه (¬1).

وهذا يدل على حرمة تلقيح النخل لظنه أن لا نفع فيه كالأشجار فيكون عبثا، فلما تركوه خرج التمر شيصا (¬2).

... فقال عليه السلام، ما شأنه قالوا كنت نهيتهم عن اللقاح فقال: ما أنا بزارع ولا صاحب النخل (¬3).

... لقحوا النخل إن كان ينفعهم ذلك، فليصنعوا أني كنت ظننت ذلك ظنا، فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئا فخذوا به، فإني لم أكذب على الله (¬4).

مدني المخرج، وتداوله الكوفيون (¬5)، وهذا يدل على جوازه (¬6) فقيل ناسخ لمنعه والتحقيق أنه نهى على تقدير عدم النفع، فلما تحقق النفع أذن في الاستمرار عليه. وهذا من المصالح الدنيوية المبنية عليها، فلست أنا بزارع وليس من الأحكام الني هي محل النسخ المبنية عليها، فإذا حدثتكم (¬7). PageV01P418

تنبيه: وجه إيرادها هنا أنه إذا جاز حل الاستئجار عليه فهو معامله (¬1).

باب: السلم

(¬2)

وفيه مسألة: سلم الحيوان.

380 - روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن السلم في الحيوان" (¬3).

381 - ويروى "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" (¬4). PageV01P419

382 - وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أنه دفع إلى زيد (¬1) مال مضاربة (¬2)، فأسلم في قلائص (¬3) معلومة، فقال له: اردد مالنا علينا لا نسلم في الحيوان (¬4).

وهذا يدل على منع السلم في الحيوان، وبه قال أبو حنيفة (¬5).

383 - وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يبتاع له بعيرا ببعيرين إلى أجل (¬6). وليس قرضا للزيادة، فهو سلم (¬7). PageV01P420

384 - وعن ابن عمر- رضي الله عنه- أنه باع بعيرا له بأربعة أبعرة إلى أجل (¬1).

385 - وعن علي- رضي الله عنه- أنه باع، ملا بعشرين بعيرا كذلك (¬2). وهذا يدل على جواز السلم في الحيوان، وبه قال عمر وابنه، وعلي- رضي الله عنهم- والشافعي ولأحمد روايتان (¬3)، وهو ثابت ناسخ لرواية أنه .. "رخص السلم في الحيوان" (¬4) وهي متأخرة عن المنع والأول رواية الذماري (¬5) وهو متروك، ويجمع بينهما يحمله على حبل الحبلة، والثاني على عود النسيئة إلى الحيوانين (¬6).

— صفحة ٦٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।