باب: الذبح
وهو قطع مسلم أو كتابي بمجرد غير الظفر، والسن، كل الحلق والمرئ من حيوان مأكول مستقر (¬4) الحياة، ولا ترسب (¬5)، وفيه مسألة في التسمية. PageV01P402
349 - أبنا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن عائشة- رضي الله عنها- أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. فقال: "سموا أنتم عليه وكلوا" (¬1).
350 - أبنا البخاري وأحمد عن كعب بن مالك، عن أبيه: كانت لنا غنم ترعى بسلع (¬2)، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فأمر بأكلها (¬3).
351 - ويروى عنه عليه السلام: المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم (¬4). PageV01P403
352 - أبنا أحمد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت الكلب فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه" (¬1).
353 - أبنا مسلم وأحمد عن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام، وأدركته فكل ما لم ينتن (¬2) (¬3).
354 - أبنا البخاري عن عدي- رضي الله عنه- قال للنبي- صلى الله عليه وسلم -: إنا نرمي الصيد، فيقتفر (¬4) أثره اليوم واليومين، ثم نجده ميتا، وفيه سهمه، قال: يأكل إن شاء (¬5). PageV01P404
وهذا يدل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح وإرسال السهم والجارح (¬1)، وقوله: "سم وكل" (¬2). فسنة الأكل، لا الذبح لقرائن. وبه قال مالك والشافعي. وهي محكمة عندهما. بل مستحبة لما يأتي، فلا يضر تركها مطلقا (¬3).
355 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن رافع- رضي الله عنه- قلت يا رسول الله إنا نلقي العدو غدا وما لنا مدى (¬4). فقال: ما أنهر الدم. وذكر اسم الله عليه. فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا (¬5).
356 - أبنا أحمد والنسائي وابن ماجه عن عدي قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد PageV01P405 # فلا نجد سكينا إلا الصوان (¬1) وشقة العصا. فقال: "أمر (¬2) الدم بما شئت، واذكر اسم الله" (¬3).
357 - أبنا أحمد، عن عدي، قلت: يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكر اسم الله عليه وخرق (¬4)، فكلوا منه (¬5).
358 - أبنا البخاري ومسلم عن عدي قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، قال: إذا أرسلت كلبك، وسميت، فأخذ فقتل فكل (¬6). ويروى: إذا أرسلت كلبك فاذكر PageV01P406 # اسم الله (¬1).
وهذا يدل على وجوب اسم الله، التسمية عند الذبح وإرسال السهم والجارح، وبه قال أبو حنيفة للذاكر، وعذر الناسي (¬2). وقال أحمد: في وجوبها على الذابح الذاكر روايتان، وفي الصيد ثلاث كأبي حنيفة وكالشافعي. ويجب مطلقا (¬3)، فلو ترك الواجبة حرم. وهي محكمة عندهما (¬4). والأحاديث متعارضة ولم يتحقق المتقدم والمتأخر (¬5) فيرجع إلى نص الكتاب. فقوله تعالى: {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} (¬6) دل على أن المسمى متفق الحل. وقوله {وما أهل لغير الله به] (¬7) إن مسمى غير الله متفق الحرمة. وقوله تعالى-: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} (¬8) يحتمل أن تكون الإسمية عطفا على الفعلية (¬9)، فيحرم متروك التسمية، والمعنى: حرم متروك التسمية لكونه معصية، بترك التسمية الواجبة، فيترجح الوجوب، ويحتمل أن يكون حالا (¬10). أي لا تأكلوا متروك التسمية حال كونه فسقا يذكر غير اسم الله عليه. بدليل {أو فسقا أهل لغير الله به} (¬11) فيخرج PageV01P407 # متروك ذكر الأصنام عن النهي، فيحل (¬1). فيترجح العدم فيحل ولا تجب. وهذا أولى لرجحان الأفصح على الفصيح. ويجمع بينهما بحمل أمره بالتسمية على الندب، فلا يضر تركه، ولو كان شرطا أو واجبا لما سقط بالسهو، والتخصيص (¬2) خلاف الأصل.