رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
/ ١٠١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب: الفرع والعتيرة
  1. مقدمة المؤلف
  2. الأول: في الحث على علم الناسخ والمنسوخ
  3. الثاني: في اشتقاقه
  4. الثالث: في حده
  5. الرابع: في حقيقته
  6. الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي
  7. السادس: في حكمته
  8. السابع: في أركانه وشروطه
  9. الثامن: المحكم
  10. التاسع: في محله
  11. العاشر: في التخصيص
  12. الحادي عشر: القرآن
  13. كتاب العبادات
  14. باب المياه
  15. باب الآنية
  16. الأولى
  17. باب الحدث الأصغر والأكبر
  18. الثانية: في الخارج النجس من غير السبيلين
  19. الثالثة: فيما غيرت النار
  20. الرابعة: في موجب الغسل
  21. باب الاستطابة
  22. باب الوضوء
  23. الأولى في تكريره
  24. الثانية: في فرض الرجلين
  25. باب التيمم
  26. الأولى: في كميته
  27. الثانية: في محله
  28. كتاب الصلاة
  29. باب المواقيت
  30. الأولى: في وقت المغرب
  31. الثانية: في التغليس والإسفار بالصبح
  32. باب الأذان والإقامة
  33. الأولي في الترجيع في الأذان
  34. الثانية: في التثويب
  35. الثالثة: في كمية الإقامة
  36. الرابعة: في من أولى بالإقامة
  37. باب القبلة
  38. باب فروض الصلاة وسننها
  39. الأولى في القيام
  40. الثانية: في الفاتحة
  41. الثالثة: في البسملة
  42. الرابعة: في الجهر بها
  43. الخامسة: في تطبيق الكفين في الركوع
  44. السادسة: في القنوت
  45. السابعة: في كيفية وضع اليد والركبة في السجود
  46. باب: شروط الصلاة وما يفسدها
  47. الأولى: في الصمت
  48. الثانية: في الالتفات
  49. الثالثة: في المرور بين يدي المصلي
  50. الرابعة: في صور الحيوان في القبلة
  51. باب محل سجود السهو: وهو النسيان
  52. باب: القدوة
  53. الأولى: في صف الإمام والمأموم
  54. الثانية: في كيفية دخول المسبوق مع الإمام
  55. باب: الجمعة
  56. الأولى
  57. الثانية: في وقتها
  58. باب: صلاة الخوف
  59. باب: الجنائز
  60. الأولى: تمني الموت
  61. الثانية: في القيام للجنازة
  62. الثالثة: عدم كراهة الجلوس قبل وضع الجنازة
  63. الرابعة: في كمية تكبيرات صلاتها
  64. الخامسة: في الصلاة على المنافق
  65. السادسة: في الصلاة على المدين
  66. السابعة: في الدعاء لموتى الكفار
  67. الثامنة: في زيارة القبور
  68. باب: الزكاة
  69. الأولى: في البقر
  70. الثانية: في زكاة الخيل
  71. الثالثة: في الحلي المتخذ من النقدين والجواهر، لاستعمال مباح إذا بلغ نصابا
  72. الرابعة: في حكم مال الصبي والمجنون
  73. باب: الصوم
  74. الأولي: في الواجب
  75. الثانية: في أول وقت الصوم
  76. الثالثة: في شرط طهارة الجنابة
  77. الرابعة: في الحجامة
  78. الخامسة: في صوم السفر
  79. السادسة: في صوم ثلاثة أيام
  80. الأولى
  81. باب: الحج الأكبر
  82. الثانية: في حكم الاشتراط عند الإحرام
  83. الثالثة: في استصحاب أثر الطيب في الإحرام
  84. الرابعة: في دخول المحرم الباب
  85. الخامسة: في كيفية دخول مكة المعظمة
  86. السادسة: في حكم القتال في الحرم
  87. باب: الأضحية
  88. الأولى: في حكمها
  89. الثانية: في جواز إدخارها
  90. باب: الفرع والعتيرة
  91. باب: الأطعمة
  92. الأولى: في لحوم الخيل
  93. الثانية: في لحوم الحمر الإنسية
  94. باب: الذبح
  95. كتاب المعاملات
  96. باب: أركان البيع وشروطه
  97. باب: الربا
  98. باب: النهي عن اللقاح
  99. باب: السلم
  100. باب الشفعة
  101. باب: المزارعة والمخابرة
  102. باب الإجارة
  103. باب: الوصايا
  104. باب: الفرائض
  105. كتاب النكاح
  106. باب: نكاح المتعة
  107. باب: ولاية النكاح
  108. باب: الصداق
  109. باب: عشرة الزوجين
  110. باب: الطلاق
  111. الأولى: في حصر العدد
  112. الثانية: في حكم الجمع
  113. الثالثة: في وقوع الثلاث
  114. باب: العدة
  115. باب: الرضاع
  116. الأولى: في مدته
  117. الثانية: في كمية الرضعات
  118. باب: النفقات
  119. كتاب الجراح
  120. باب: القصاص
  121. الأولى: في قتل المسلم بالكافر
  122. الثانية: في قود الحرق
  123. الثالثة: في المثلة
  124. الرابعة: في القصاص قبل الاندمال
  125. الخامسة: في حكم الساحر
  126. باب: حد السكران
  127. باب: حد الزنا
  128. الأولى: في جلد المرجوم
  129. الثانية: في الزنى بجارية امرأته
  130. باب: السير
  131. الأولى: في الهجرة
  132. الثانية: في الدعوة قبل الغارة
  133. الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم
  134. الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل
  135. الخامسة: في الاستعانة في غزو الكفار
  136. باب: الغنائم
  137. الأولى: في النفل
  138. الثانية: في السلب
  139. الثالثة: في اجتهاد الإمام فيه
  140. باب: مبايعة النساء
  141. باب: الهدنة
  142. باب: اليمين
  143. باب: الأشربه في الأوعية
  144. باب: لبس الحرير
  145. باب: التختم بالذهب
  146. باب: قتل الكلاب
  147. باب: قتل الحيات
  148. باب: حكم الرقى
  149. باب: سدل الشعر
  150. باب: دخول الحمام
  151. باب: قرن التمرتين
  152. باب: حكم ما شاء الله وشئت
  153. خاتمة المؤلف

باب: الفرع والعتيرة

قال أبو عبيد (¬4): الفرع والفرعة (¬5)، أول ولد تنتجه الناقة، كان الكفار يذبحونه لآلهتهم.

وقيل: كان الرجل منهم إذا تمت إبله مائة ذبح عنها بكرا (¬6).

والعتيرة: كان إذا هم أحدهم بأمر نذر إن ظفر به ذبح شاة في رجب (¬7). PageV01P389

323 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمسين واحدة (¬1).

324 - أبنا أحمد، والترمذي وقال حسن غريب، عن مخنف (¬2) بن سليم قال: كنا وقوفا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، بعرفات، فسمعته يقول: أيها الناس، عن كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية (¬3). PageV01P390

325 - أبنا أحمد، والنسائي، عن أبي رزين (¬1) قال: يا رسول الله إنا كنا نذبح في رجب ذبائح ونأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له: لا بأس بذلك (¬2).

326 - وعنهما (¬3)، عن الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فقال له رجل: يا رسول الله: الفرائع والعتائر. قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر (¬4). PageV01P391

327 - أبنا أحمد والنسائي عن نبيشة (¬1) الهذلي قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرا في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله، وكلوا وأطعموا، فقال آخر: كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدق به على ابن السبيل فإن ذلك هو خير (¬2).

328 - ويروى أنه سئل عن الفرع قال: هو حق، وإن تركته حتى يكون ابن لبون (¬3)، أو مخاض (¬4)، فهو خير (¬5). PageV01P392

وهذا يدل على أن الفرع والعتيرة مشروعان وجوبا أو ندبا أو جوازا. وبه قال ابن سيرين (¬1).

329 - أبنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا فرع ولا عتيرة" (¬2).

330 - وعن ابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنه - مثله (¬3).

331 - أبنا أحمد والنسائي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الفرع والعتيرة) (¬4).

332 - وعن أحمد عنه عليه السلام "لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع" (¬5). PageV01P393

وهذا يدل على حرمتها. وهو محكم ناسخ (¬1) لمشروعيتها. وبه قال الصحابة ومن بعدهم حتى الأئمة الأربعة (¬2).

ويجمع بينهما بحمل المشروعية، إذا كانت لله تعالى، والحرمة لغيره، ونفى الوجوب، فيبقى الندب (¬3).

— صفحة ٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।