الثامن: المحكم
ونقصها بجزء أو شرط نسخ لأحدهما لا لهما خلافا لقوم (¬1).
الثاني عشر: في التناقض والتضاد، فالقضيتان المختلفتان في الكم متداخلتان، وفي الكيف متقابلتان، فإن لم يجتمعا على الصدق فقط فمتضادتان، وإن اقتسمتا الصدق والكذب ذاتا فمتناقضتان، فإذا التضاد: اختلاف القضيتين إيجابا وسلبا، يلزم لذاته من صدق إحداهما كذب الأخرى، ويكذبان، والمتناقضتان كذلك دونه، فلا يصار إلى النسخ إلا مع أحدهما (¬2).
* * *
الثامن (¬3): المحكم (¬4): PageV01P140
المقابل للمتشابه (¬1)، ما وضحته دلالته، والمقابل (¬2) للمنسوخ الثابت حكمه. وتنقسم السنة إلى قسمين: محكم اللفظ والمعنى، محكم اللفظ منسوخ المعنى، بلا متقابلين.
* * *
التاسع: في محله
:
وأقسام الكلام ثمانية: أمر (¬3)، ونهي (¬4)، وخبر (¬5)، واستخبار (¬6)، وتمن (¬7)، وترج (¬8)، ونداء (¬9)، وتنبيه أو خمسة الأربعة (¬10)، والتنبيه (¬11). PageV01P141
وأحكام الشرع مستفادة من الأولين (¬1) , لأن الطلب (¬2): إن كان للفعل جزما فواجب (¬3). أو الكف: فحرام (¬4). أو لا على الجزم، فإن استوى طرفاه، فمباح (¬5)، أو ترجح فعله، فندب (¬6)، أو تركه فمكروه (¬7). ويدخل النسخ الطلب بأقسامه الخمسة (¬8)، وفي الخبر المتضمن لهما (¬9) ومتضمن الوعيد والحدود (¬10).
* * *
العاشر: في التخصيص
:
وهو منزلة القدم في علم النسخ لالتباسه به.
وقد خبط فيه قوم لذلك قال الرازي: العام: المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب PageV01P142 # وضع واحد (¬1).
المالكي: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا دفعة (¬2).
الخاص: بخلافه. أى ما دل على مسمى واحد (¬3)، والتخصيص: قصر العام على بعض مسمياته (¬4). ويلتبس العام بالمطلق (¬5): فالدال على الحقيقة من حيث هي لا باعتبار قيد ذاتي، مطلق، وعليها (¬6) باعتبار تعددها عام.
ويشترك النسخ والتخصيص في البيان (¬7): فالأول بيان الزمان (¬8)، والثاني: بيان PageV01P143 # الأعيان (¬1)، وفي (¬2) أن الأصل عدمهما استصحابا للحقيقة (¬3). ويفترقان في أمور الشريعة تنسخ الشريعة (¬4) ولا تخصها، وينسخ ما علم وإن لم يتناوله اللفظ، ولا يخص إلا ما يتناوله (¬5)، ولا ينسخ بخبر الواحد (¬6) عند قوم، ولا بالقياس، ويخص بهما (¬7)، وينسخ بمتأخر متراخ وجوبا (¬8)، ولا يجب الأول في التخصيص خلافا لأبي حنيفة، ومالك، وعبد الجبار في نسخه به، ولا الثاني، ولا يتراخى عن وقت الحاجة (¬9). وينسخ كل الحكم وبعضه (¬10) , ولا يخص الكل، بل لا بد من بقاء جمع يقارب (¬11) الأصل أو ثلاثة أو اثنين، أو واحد (¬12).
ومراد المتكلم عموم النسخ وتأقيته (¬13)، وخصوص التخصيص وإطلاقه.
ويعمل بالمنسوخ قبل نسخه، ولايعمل بالمخصوص قبل تخصيصه (¬14). PageV01P144
ولا ينسخ إلا بخطاب، ويخص بفعل (¬1)، ولا ينسخ إلا براجح أو مكافئ (¬2)، ويخص بأضعف (¬3)، وينسخ في الأمر بمأمور واحد، ولا يخص فيه (¬4).
"فروع"
الباقي من العام: مجاز (¬5)، الحنابلة: حقيقة (¬6)، الرازي: إن كان غير محصور، وهو حجة (¬7) إن خص بمبين خلافا لأبي ثور (¬8)، ولا يتوقف عليه كالمجاز خلافا لابن سريج (¬9)، PageV01P145 # ويخص بقوله عليه السلام، وتقريره غيره في حقه وحق غيره (¬1).