السابع: في أركانه وشروطه
:
فأركانه خمسة (¬2): ناسخ (¬3)، وهو الشارع. ومنسوخ (¬4): حكمه. ومنسوخ به: خطابه (¬5). ومنسوخ عنه: المكلف. ونسخ: نزوله.
وله شروط (¬6): فشرط المنسوخ: أن يكون شرعيا، ومتقدما (¬7)، وأن لا يكون مؤقتا (¬8).
وشرط المنسوخ به: مقامته له في القطع (¬9)، ووجوب العمل به (¬10) وتأخره عنه، وتراخيه (¬11). PageV01P135
وشرط المنسوخ عنه: استمرار أهليته.
وشرط النسخ: أن يكون بخطاب (¬1).
وتناقض (¬2) الحكمين أو تضادهما (¬3) لولاه، فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما امتنع (¬4).
فروع
الأول: لا يشترط اتحاد جنس المتواتر فينسخ الكتاب السنة وعكسه خلافا للشافعي فيه (¬5). والحق إن أمكن التخصيص قبوله. PageV01P136
الثاني: الإجماع لا ينسخ، بل يدل على ناسخ (¬1).
الثالث: لا يشترط المقابل، فينسخ الطلب بالإباحة وبالعكس، والمضيق بالموسع (¬2).
الرابع: لا يشترط البدل، ولا المساواة، والمفاضلة، فينسخ بلا بدل، وبمثل، وأخف، وأثقل (¬3). PageV01P137
الخامس: لا يشترط في المنسوخ أن يدل عليه بلفظ مخصوص، بل بالأعم من كونه مطابقة، وملازمة، وهو الفحوى (¬1) - نصا كان، أو ظاهرا، أو مؤولا (¬2).
السادس: النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة، المختار أنه لم يكن متعبدا (¬3) بشرع سابق، وإلا لرجع إليهم وافتخروا به.
وبعدها فأكثر الفقهاء والمعتزلة كذلك (¬4)، وقيل نعم بشرع إبراهيم أو موسى أو عيسى عليهم السلام. ويجاب عن الاستقلال بالفترة.
السابع: لا يشترط فعل المنسوخ كالصدقة أمام النجوى (¬5). PageV01P138
الثامن: طريق المتقدم والمتأخر في الكتاب بترتيب النزول، لا المصحف (¬1).
والسنة من اللفظ (ككنت نهيتكم). والتاريخ كعام الخندق والفتح (¬2).
التاسع: لا يشترط تعدد راويهما (¬3)، وكذلك راوي النسخ خلافا لعبد الجبار (¬4).
العاشر: لا يشترط أن يكون المنسوخ عاما، ولا مطلقا، خلافا لقوم (¬5)، فيجوز نحو صل الآن وأبدا.
الحادي عشر: زيادة عبادة مستقلة ليست نسخا لغيرها، وفيها نسخ عند أبي حنيفة، PageV01P139