الخامس: في إثباته بدليل شرعي، وعقلي
:
أجمع المسلمون على جواز نسخ الشرائع المتقدمة (¬5)، ووقوعه، وكل أمة صدقت نبيا قالت: بنسخ الشريعة السابقة لتوقفها على نسخها (¬6). وأجمعوا على أن شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - باقية إلى يوم القيامة (¬7)، لقوله تعالى: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} (¬8)، PageV01P132 # وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ثبوت نبوته بالمعجزات الثي ثبتت بمثلها نبواتهم (أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، فإنه لا نبي بعدي) (¬1).
ونسخ أحكام الشريعة جائز خلافا لليهود، وواقع خلافا لأبي مسلم في تخصيصه (¬2).
أما في الكتاب: فلقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} (¬3).
أما السنة: فلما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النبي- صلى الله عليه وسلم - (أحاديثي ينسخ بعضها بعضا) (¬4).
وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: أشهد على أبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول القول ثم يلبث أحيانا ثم ينسخه بقول آخر (¬5). PageV01P133
السادس: في حكمته
وعن أبي مجلز (¬1): إنما حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مثل القرآن ينسخ بعضه بعضا (¬2). وهو صريح في قوله (كنت نهيتكم) (¬3) وهي تلو (¬4) الكتاب، فيجوز فيها ما يجوز فيه.
وللسيد تكليف عبده بما شاء، كيف شاء، متى شاء، إلى أى وقت شاء، وليس عليه رعاية مصلحته، ولا يستحق الثواب على طاعته، ويستحق العقاب على عصيانه. لا يسأل - أى لا يسأل أحد خالقه عن جهة تصرفاته فيه لأنه مالكه، ويسأل السيد عبده عن أمره ونهيه لأنه مملوكه (¬5).
* * *
السادس (¬6): في حكمته:
و هي الدلالة على كمال علم الله تعالى، ومنه تكليف عبادة على مقتضى حكمته وإظهارا لتمام قدرته، بتصرفه في عبيدة، واختبارا لما استمرت عليه طباعهم (¬7)، وإليه PageV01P134 # الإشارة بقوله تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} (¬1).
* * *