الثالثة: في كمية الإقامة
:
92 - عن ابن جريج (¬1)، عن عثمان بن (¬2) السائب، وعن أم عبد (¬3) الملك بن أبي محذورة عنه- رضي الله عنه- قال: وعلمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإقامة مرتين، وسردها مثل الأذان مع كلمتي الإقامة (¬4). وهو حسن على شرط الترمذي.
وهذا يدل على أن الإقامة مثنى كالأذان، وهو مذهب أبي حنيفة (¬5) والكوفة والثوري. ورأوه محكما ناسخا لإيتارها لتأخره. كان عام خيبر (¬6).
93 - أبنا البخاري ومسلم والشافعي عن أنس- رضي الله عنه- أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (¬7). PageV01P236
94 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة (¬1).
95 - أبنا البخاري (¬2) ومسلم عن عبد الملك عن أبيه أبي محذورة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
وهذا يدل على إيتار الإقامة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن المسيب والزهري، وابن عبد العزيز، والأوزاعي، ومكحول، والحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد، وزاد مالك والقديم وداود إيتار لفظ الإقامة. وهو محكم عندهم ناسخ للتشفيع (¬3)، لو ساواه، فكيف وهو قاصر لأن حديث أنس أثبت إسنادا، وعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - من خيبر وأمر بلالا على إيتارها فهو آخر الإقامتين (¬4)، وأول التثنية على التكبير والإقامة (¬5).
الرابعة: في من أولى بالإقامة
:
96 - أبنا الشافعي عن حفص بن (¬6) عاصم بن عمر- رضي الله عنه- قال: أذن رجل PageV01P237 # المغرب ثم أقام آخر فقال: انزلوا فصلوا بإقامة هذا العبد الأسود (¬1).
97 - أبنا أحمد وأبو داود- أن بلالا- رضي الله عنه- أذن وأراد أن يقيم فقال عبد الله بن زيد رأيته يا رسول الله أنا رأيته أريد أن أقيم فقال له: أقم. فأقام وصلوا (¬2).
وهذا يدل على اجتزاء (¬3) المؤذن وغيره في الإقامة- وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأبي ثور، وأكثر [أهل] (¬4) الحجاز والكوفة (¬5).
98 - أبنا أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن زياد (¬6) الصدائي- رضي الله عنه- PageV01P238 # قال: أذنت فلما أضاء الفجر أراد بلال أن يقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم (¬1).
وهذا يدل على أن المؤذن أحق بالإقامة من غيره، وإن عين أنه، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، فلا يعتد بإقامة غيره، وإن تعددوا السابق (¬2)، هذا أصح إسنادا (¬3)، ومتأخر، وفي ذلك إرسال (¬4)، فقيل: ناسخ للتخيير (¬5)، والأولى أن يكون ذاك دالا على الجواز وذا على الأولوية (¬6). PageV01P239