ويمكن الجمع بينهما خصوصا عند من يخص الإهاب، ويعتبر المدبوغ، فيحمل النهي على ما قبل الدبغ، والإباحة على ما بعده (¬5)، وبقي العصب على أصل التحريم، وفيه دفع شبهة أن الجلد غير تابع كالشعر (¬6). PageV01P189
الأولى
باب الحدث الأصغر والأكبر
(¬1):
وفيه أربع مسائل: أما الأصغر (¬2):
16 - فعن طلق (¬3) عن أبيه أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: سئل عن مس الذكر فقال "ما هو إلا بضعة (¬4) منك" (¬5). وعنه فعنه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل من PageV01P190 # مس الذكر وضوء فقال: لا (¬1).
وعنه فعنه قلت: يا رسول الله لو أن أحدنا في الصلاة فيمس ذكره فيعيد الوضوء؟ قال: لا (¬2).
فهذه تدل على أن مس القبل ذكرا نصا وفرجا قياسا (¬3) من نفسه وغيره ناقض للوضوء.
17 - أبنا مالك وأحمد والترمذي عن بسرة (¬4) بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ" (¬5). PageV01P191
18 - أبنا ابن ماجه وأحمد وصححه عن أم حبيبة (¬1) -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من مس ذكره فليتوضأ" (¬2).
19 - أبنا أحمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أفضى (¬3) بيد إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" (¬4).
20 - [وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده] (¬5) -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم - "أيما PageV01P192 # رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (¬1).
21 - أبنا الشافعي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليس بينها وبينه شيء فليتوضأ" (¬2). فهذه تدل على أن مس الذكر أو الفرج ببطن الكف مباشرا من نفسه أو غيره بشهوة وبدونها خلافا لمالك وأحمد ناقض لوضوء الماس وحده (¬3). والمس لغة، والإفضاء: الوصول إلى الشيء بباطن الكف مباشرا (¬4)، ويفارق بقية الأعضاء بالشهوة ومظنتها، وقد صح عنه عليه السلام (نهيه عن مسه باليمين) (¬5). PageV01P193
فمذهب عمر وابنه وأبي هريرة وابن عباس وعائشة وبسرة وأم حبيبة -رضي الله عنهم أجمعين- والزهري والشافعي وأحمد ومالك في الأشهر (¬1)، أن أحاديث النقض محكمة ناسخة (¬2) لأحاديث الرخصة لصحتها وتأخرها عن حديث طلق ورجحانها بكثرة رواتها، وبسرة وإن لم يخرج لها الشيخان فقد احتجا برواتها، قال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة (¬3)، والشافعي: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه، وابن معين: قيس بن طلق لا يصح حديثه. وأبو زرعة: ليس قيس ممن تقوم به حجة (¬4). ومذهب علي وابن مسعود وعمار، وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- والحسن وأبي حنيفة (¬5)، وشرط عدم الإنعاظ (¬6) أن حديث الرخصة محكم ولا يتوجه لهم النسخ لتقدمه لأنه أول الهجرة، وحديث PageV01P194 # وجب يمنع تأويل الاستحباب، وتأويله بغسل الكف بعيد خلاف الظاهر (¬1).