السادس والأربعون: كونه محرما مع مبيح، الأكثر على ترجيحه كالمتولد بين مأكول وغيره، خروجا من الإثم. وقيل سيان كالعكس، والحق إن كان الأصل الحرمة، وهو الأصح، رجح المحرم أو الحل رجح (¬5).
السابع والأربعون: كونه مقررا لشرع سابق مع نافيه استصحبا لكونه شرعنا، وقيل: سيان بناء على أنه ليس شرعنا (¬6).
الثامن والأربعون: كونه مسقطا لشيء (¬7) مع ما يوجبه، قدم المسقط، كقوله عليه السلام "ادرأوا الحدود بالشبهات" (¬8)، PageV01P174 # وقيل: سيان لمعرضة البراءة (¬1).
التاسع والأربعون: كونه إثباتا يقتضي النقل عن حكم العقل مع ما يتضمن الاستمرار عليه يقدم الناقل لتجدد الفائدة، أما المتواردان على الشرع فسيان (¬2).
الخمسون: كونه حكم لراويه بزيادة براعة فيه (¬3) لكونهما من الأقضية وراوي أحدهما علي -رضي الله عنه-، أو من الحلال والحرام، وراوي أحدهما معاذ -رضي الله عنه- أو من الفرائض وراوي أحدهما زيد -رضي الله عنه- (¬4) فالصحيح أنه يرجح لشهادة الصادق له PageV01P175 # بحذقه فيه (¬1).
الحادي والخمسون: الأصح على الصحيح (¬2).
الثاني والخمسون: المتواتر على المشهور (¬3).
الثالث والخمسون: في الحقيقة على المجاز (¬4).
الرابع والخمسون: المجاز على المشترك (¬5). PageV01P176
الخامس والخمسون: المنطوق على المفهوم (¬1).
السادس والخمسون: المثبت على النافي (¬2).
انتهى الكلام في المقدمات، فلنشرع في المقاصد، ولنرتب أبوابهما على ترتيب أبواب الفقه ليسهل تناولها ويسرع إلى عرضها من يحاوله.
وأسأل الله التوفيق. PageV01P177
كتاب العبادات
وأصله: الخدمة والطاعة (¬1). الغرض من الإنسان عبادة الرحمن لقوله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} (¬2)، ولها كيفية شرعية (¬3)، فوضع لها الربع الأول، وأهمها الصلاة. ومن شروطها (¬4) الطهارة، ولها آلة (¬5).