وأما الضرب الثاني:
وهو أن يكون الأول مبنيا والثاني معربا ف: كحضرموت وبعلبك، بني الأول لكونه كصدر الكلمة، وبقي الثاني على ما يستحقه من الإعراب فيقال: هذا بعلبك PageV01P280 # ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فلا ينصرف للعلتين وهذا هو الفصيح، ومن العرب من يعرب الأول بالرفع والنصب والجر كالمضاف، ويعرب الثاني إعراب المضاف إليه الغير المنصرف، ومن هؤلاء من يعرب الثاني إعراب المضاف إليه المنصرف فيقول:
هذا بعلبك بجر الثاني في الأحوال الثلاث (¬1) وأما نحو: (¬2): «ذهبوا أيدي سبا» فقد عده المحققون (¬3) من باب المبنيات وهو مشكل؛ فإن معناه ذهبوا مثل أيدي سبا في تشتتهم، فحذف المضاف الذي هو مثل، وأعرب المضاف إليه بإعرابه ثم حققت الهمزة من سبأ، وسكنت الياء من أيدي على التخفيف وذلك لا يوجب بناء (¬4).
ذكر الكنايات المبنيات
(¬5)
وهي سابع المبنيات، والكناية من كنيت إذا سترت ومنه كنية الشخص؛ سميت بذلك لكونها تستر اسمه (¬6) وتكون الكناية معربة نحو: فلان، ويسمى الضمير مكنيا أيضا، وليس ذلك بمراد هاهنا، وإنما المراد الكنايات المبنية، وهي: كل لفظ مجمل يعبر به عن مفصل، ويكون إجماله إما لنسيانه أو لقصد إبهامه على السامعين، بحيث لا يعلم معناه إلا من يعرف ذلك التفصيل نحو: عندي كذا كذا درهما، فكذا كذا درهما، مجمل وله تفصيل من نحو: عشرين أو خمسين أو غير ذلك، وقد عبر عنه بهذا اللفظ المجمل، أعني كذا كذا درهما، إما للنسيان أو للإبهام على السامعين (¬7) وألفاظ الكنايات كم وكذا للعدد، وكيت وذيت للحديث وقد قيل: (¬8) إن كم الاستفهامية ليست من الكنايات، لأنها وضعت للاستفهام عن العدد فلا تكون بهذا PageV01P281 # الاعتبار من الكنايات وإلا لزم أن يكون أين ومتى، كنايتين عن مكان وزمان مبهمين، لأن كم كما يفيد الاستفهام والعدد فكذلك أين يفيد الاستفهام والمكان (¬1)، وقال السخاوي (¬2) في شرح المفصل ما معناه: إن كم الاستفهامية من الكنايات أيضا، قال: لأنها في الاستفهام سؤال عن عدد مبهم فلا شيء من العدد إلا ويصلح أن يكون جوابا، وبنيت الاستفهامية لتضمنها همزة الاستفهام، والخبرية لكونها مثل الاستفهامية في الصيغة (¬3) وبني «كذا» لكونه منقولا عن مبني لأن أصله «ذا» ودخلت عليه كاف التشبيه فبقي على ما كان عليه (¬4) وأما كيت وكيت وذيت وذيت، فكنايتان عن الحديث، وبنيا لكونهما واقعين موقع المبني وهو الجملة (¬5) أعني الحديث الذي كني عنه بهما/.
ومميزكم الاستفهامية (¬6) مفرد منصوب نحو: كم رجلا ضربت، لأن كم للعدد فجعل مميزها كمميز الأعداد المتوسطة أعني من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ولم يجعل كمميز طرفي العدد أعني العشرة وما دونها والمائة وما فوقها، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، ويدخل «من» في مميزها فيخفض نحو: كم من رجل ضربت، ومميزكم الخبرية مجرور مفرد، ومجموع كقولك: كم درهم وهبت، وكم دراهم وهبت، أما كونه مجرورا، فلأنها للتكثير، والعدد الصريح الكثير، مميزه مجرور كمائة وألف، وأما كونه مفردا، فلأن مميز العدد الكثير كذلك، وأما كونه جاء مجموعا فلأن العدد الكثير، فيه ما ينبيء عن كميته صريحا كالمائة والألف، ولما كان PageV01P282 # هذا ليس مثله في التصريح جعل كأنه نائب عن معنى التصريح (¬1) وتدخل «من» في مميز الخبرية كثيرا نحو قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها (¬2) ولكم الاستفهامية والخبرية صدر الكلام (¬3) لكون الاستفهامية لإنشاء الاستفهام، والخبرية لإنشاء التكثير، والكوفيون لا يوجبون لهما صدر اللام ويستشهدون بقوله تعالى: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون (¬4) ويزعمون أن كم فاعل يهد (¬5) والبصريون يتأولونه ويقفون على يهد لهم ويبتدئون بقوله: كم أهلكنا (¬6) لكن إن كان قبلهما مضاف أو حرف جر وجب تقديمه وكانا في موضع خفض كقولك: غلام كم رجلا ضربت، وبكم رجلا مررت، لأن المضاف وحرف الجر لا يتأخر عن معموله، فلذلك اغتفر تقديمه على ماله صدر الكلام، ليتنزل المضاف وحرف الجر منزلة الجزء من الكلمة، ويكون إعراب المضاف نحو الغلام في: غلام كم رجلا، كإعراب كم، ولذلك نصبت غلام كم رجلا ضربت، والاستفهامية والخبرية كلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا (¬7) أما جرهما فبالمضاف أو حرف الجر حسبما تقدم، وأما النصب فبما بعدهما من الفعل، إن كان متسلطا عليهما، أي غير مشتغل بضميرهما أو متعلق ضميرهما على حسب ما يقتضيه، أعني؛ إن اقتضى مفعولا به كان مفعولا به نحو: