واعلم أن المراد بقولهم: أخبر بالذي، إنما هو إخبار عن الذي بذلك الاسم لا إخبار بالذي حقيقة، فتكون الباء في أخبر بالذي، إما بمعنى الاستعانة أي استعن على هذا الإخبار المخصوص بالذي، وإما بمعنى عن فيكون تقدير أخبر بالذي، أخبر عن الذي، وكما أولنا الباء بأنها بمعنى عن كذلك تؤول عن بأنها بمعنى الباء فيصير أخبر عن الذي تريد (¬3) وإنما لزم تأويل هذا اللفظ لأن الذي في هذا الباب مبتدأ مخبر PageV01P267 # عنه لا به، والاسم المخبر عنه بالذي خبر مخبر به لا عنه.
واعلم أن قولهم: إن الألف واللام لا توصل إلا بالجملة الفعلية ليس على إطلاقه بل لا بد من قيد آخر، وهو أن يقال: الجملة الفعلية التي لها تصرف، ليمكن سبك اسم الفاعل والمفعول منها، فإن الأفعال الجامدة لا يمكن ذلك منها لأنها لا تتصرف (¬1) وهي ستة: ليس، وعسى، ونعم وبئس وفعل التعجب وحبذا، وإذا تعذر في الإخبار بالذي أحد الأمور الثلاثة، وهي: إما تصدير الذي، أو إقامة الضمير العائد مقام الاسم المخبر عنه، أو تأخير المخبر عنه خبرا، تعذر الإخبار بالذي، فلا يصح الإخبار عن ضمير الشأن لأن له صدر الكلام فلا يؤخر (¬2) ولا عن الوصف بدون
الموصوف، لأنه يلزم وقوع الصفة مضمرة، والمضمر لا يجوز أن يوصف به، فلو أخبرت عن الكريم في قولك: رأيت زيدا الكريم، وقلت: الذي رأيت زيدا إياه الكريم لم يجز، وكذلك لا يخبر عن الموصوف بدون صفته، لأنه يلزم أن يقع المضمر موصوفا وذلك غير جائز، فلو أخبرت عن زيد، في قولك: رأيت زيدا الكريم وقلت: الذي رأيت إياه الكريم زيد لم يجز ذلك (¬3) وكذلك الحال والتمييز لامتناع وقوع الضمير حالا أو تمييزا؛ لأن الضمير معرفة ويمتنع أن يكون شيء منهما معرفة، وكذلك المصدر العامل (¬4) في نحو: أعجبني ضربي زيدا، لامتناع جعل الضمير عاملا مكان المصدر، لأن الضمير لا يعمل، وإن قدرت المصدر عاملا وقلت: الذي أعجبني هو زيدا ضربي، لم يجز أيضا، لأن المصدر لا يعمل مؤخرا، وإنما قيد المصدر بالعامل، لجواز الإخبار عن المصدر الغير العامل نحو: أن يقال في رأيت ضربك: الذي رأيته ضربك، وكذلك لا يخبر عن الضمير المستحق لغير الموصول، ولا عن الاسم المشتمل عليه، أما الضمير المستحق لغير الموصول فنحو الهاء في: زيد ضربته (¬5) وأما الاسم المشتمل على الضمير المستحق لغير الذي PageV01P268 # فنحو: زيد ضربت أخاه (¬1)، فلا يجوز أن تخبر عن الهاء في ضربته ولا عن أخاه، فإنك إن أعدت الهاء على زيد الذي هو المبتدأ بقي الموصول بلا عائد، وإن أعدتها على الذي بقي المبتدأ الذي هو زيد، بلا عائد (¬2)،/ وكذلك لا يصح الإخبار عن المجرور برب ومذ ومنذ، وكاف التشبيه، وواو القسم وتائه، وحتى، والمضاف بدون المضاف إليه لامتناع إضمار هذه الأشياء.