وقد اختلف في صحة العطف بعاطف واحد على معمولي عاملين مختلفين (¬2) والمختار جوازه لا مطلقا، بل إذا كان المجرور متقدما على المرفوع أو المنصوب في المعطوف والمعطوف عليه نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، فالحجرة معطوفة على الدار، والعامل في الدار لفظة في، وعمرو معطوف على زيد، والعامل فيه الابتداء، والمجرور متقدم على المرفوع في المعطوف والمعطوف عليه، أما لو كان المتقدم منصوبا نحو: إن زيدا قائم وعمرا منطلق لم يكن عطفا على معمولي عاملين بل على معمولي عامل واحد وهو جائز باتفاق والشاهد على صحة العطف على معمولي عاملين مختلفين بالشرائط المذكورة قوله تعالى في سورة الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون (¬3) فعطف واختلاف على قوله وفي خلقكم، وآيات وآيات الأخيرتين في قراءة حمزة والكسائي على آيات (¬4).
وقول الشاعر: (¬5)
أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد في الليل نارا
وقولهم في المثل (¬6): «ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة»، فبيضاء معطوفة PageV01P231 # على سوداء، والعامل فيهما كل، وشحمة معطوفة على تمرة (¬1) والعامل فيهما «ما» (¬2) وقد منع ذلك سيبويه مطلقا، وتأول آيات الثاني والثالث بأنهما توكيد، وهو تأويل بعيد (¬3)، وأجاز الفراء العطف على عاملين مطلقا (¬4).
ذكر التأكيد
(¬5)
وهو لفظي ومعنوي، فاللفظي أن يكرر اللفظ الأول بعينه وهو جار في الاسم والفعل والحرف، والجملة، نحو: زيد زيد، وضرب ضرب وإلى إلى، والله أكبر الله أكبر، والمعنوي: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، فبقوله: يقرر أمر المتبوع، خرج العطف بالحرف والبدل، وبقوله: في النسبة، خرج النعت وعطف البيان، فإنهما يقرران أمر المتبوع لكن لا في النسبة (¬6) ومثال التأكيد الذي يقرر أمر المتبوع في النسبة قولك: جاءني زيد نفسه، وما أشبهه، والذي يقرره في الشمول، نحو: جاء القوم كلهم، وللمعنوي ألفاظ معدودة، وهي: نفسه وعينه وكلاهما وكلتاهما، وكل وأجمع وأكتع وأبصع وأبضع، وهي تالية لأجمع، لأنها لا تتقدم عليه لكونها توابع له، خلافا لابن كيسان (¬7) فإنه جوز الابتداء بكل واحد منها (¬8) والنفس/ والعين مختلفة صيغهما، ويأتي الضمير معهما لمن هما له تقول: زيد نفسه والزيدان نفساهما وأنفسهما وهو الأكثر، والزيدون أنفسهم وهند نفسها والهندان نفساهما أو أنفسهما وهو الأكثر (¬9) كما في المذكر، والهندات أنفسهن ولا يجري PageV01P232 # كلا، إلا على المثنى خاصة كما أن كله لا يجري إلا على غير المثنى، وكذلك أجمع وما بعده يقع تأكيدا لغير المثنى، سواء كان مفردا أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا كما سنمثله، وليس في صيغتي كلا وكلتا اختلاف بل الاختلاف في الضمير الذي أضيفتا إليه فإنهما يضافان إلى ضمير من هما له كقولك: كلاهما كلتاهما، والباقي من ألفاظ التأكيد لغير المثنى باختلاف الضمير نحو: كلها وكله وكلهم وكلهن وباختلاف الصيغ في الباقي (¬1) كما سنذكره.
واعلم أن أجمع لا ينصرف للتعريف ووزن الفعل، وجمعاء لا ينصرف للتأنيث ولزوم التأنيث، وأجمع وبابه يختلف باختلاف الصيغ لا بضمير، فإنه لا يضاف تقول: