فصل واعلم أن المصدر يقع صفة
العلم أخص من هذه الثلاثة، لأنه في أول أحواله وضع لشخص معين بخلاف المبهم فإنه لا يستقر على مسمى، وبخلاف المعرف باللام فإن تعريفه لا بذاته بل بالألف واللام، ولذلك يزول عنه التعريف بزوالهما، وكذلك تعريف المضاف بغيره فالعلم أخص منها.
واعلم أن اسم الإشارة نحو: هذا، لما كان (¬1) مبهم الذات احتاج إلى ما يبين حقيقته وذلك لا يكون إلا بأحد أمرين: إما باسم الجنس نحو: الرجل لدلالته على حقيقة الذات، أو بوصف يختص بالذات التي يراد بيانها كالعالم والكاتب بالنسبة إلى ذات الإنسان، فلذلك قالوا: جاءني هذا الرجل، ومررت بهذا العالم، لأن العلم وصف خاص بذات الرجل لا يوجد إلا في نوعه، بخلاف قولك: هذا الأبيض لعدم اختصاصه بنوع دون نوع وبسبب ما شرح، حسن مررت بهذا العالم وضعف: مررت بهذا الأبيض (¬2).
فصل (¬3) واعلم أن المصدر يقع صفة
نحو: رجل عدل ورجال صوم أو فطر، وشبه ذلك وفائدة الوصف بالمصدر الاختصاص لأن تقديره: ذو عدل، فلما وصف به بتوسط ذو وعرف مكانه، حذفت تخفيفا لأنه لا يلتبس، لأن (¬4) الرجل ليس هو الصوم وكذلك رجل/ خصم فإنه أخص من مخاصم، وأكثر ما يوصف بالمصدر الثلاثي، وإنما ساغ الوصف بالمصدر، لأن الصفة في الأصل مأخوذة من المصدر، لأن تأويل ضارب، ذو ضرب، وإذا وصف بالمصدر فالأحسن الأكثر أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث (¬5) كقولك: مررت برجلين صوم، ورجال صوم، ونساء صوم إلا ما دخله كثرة الاستعمال نحو: رجل عدل ورجلين عدلين. PageV01P228
ذكر العطف
(¬1)
وحده: تابع مقصود ينسب إليه مع متبوعه، يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي ستذكر، وقد خرج بذلك التوابع كلها لأنها ليست مقصودة بالنسبة غير البدل فإنه وإن كان مقصودا بالنسبة لكن متبوعه ليس مقصودا بالنسبة (¬2) ومثاله: قام زيد وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القيام مع زيد، وشرط صحة العطف على المضمر المرفوع المتصل أن يؤكد بمنفصل (¬3) كقولك: قمت أنا وزيد، أما إذا وقع الفصل بين المضمر المذكور، وبين المعطوف فإن العطف عليه حينئذ يجوز من غير تأكيد سواء وقع الفاصل قبل حرف العطف نحو: ضربت اليوم وزيد، أو بعد، كقوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا (¬4) وإذا عطف على الضمير المجرور، أعيد الجار حرفا كان أو مضافا (¬5) نحو: مررت بك وبزيد، وجلس بيني وبين زيد، لأن الضمير المجرور صار كالجزء من الجار فكرهوا أن يعطفوا المستقل على ما هو كالجزء، أما قراءة حمزة (¬6) واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحام (¬7) بالخفض (¬8) فغير متعين للعطف لاحتمال القسم (¬9). PageV01P229
وقول الشاعر: (¬1)
... ... فاذهب فما بك والأيام من عجب
فشاذ، وحكم المعطوف مثل حكم المعطوف عليه (¬2) فيما جاز له، ووجب وامتنع فإذا قلت: زيد قائم وعالم، فلا بد من ضمير في عالم المعطوف، كما لا بد منه في قائم المعطوف عليه، وكذلك: جاءني الذي قام أبوه وسافر غلامه، فلا بد من ضمير في الجملة الثانية كما في الأولى، فالمعطوف على الخبر يجب أن يصح كونه خبرا، وكذلك المعطوف على الصلة يجب أن يصح كونه صلة، وكذا لا يعطف على الحال إلا ما يصح أن يكون حالا (¬3) فإن أبى الثاني حكم العطف، أي لم يستقم لفوات المصحح، فاجعله مستقلا لا معطوفا نحو منطلق في قولك: ما أنت قائما ولا منطلق عمرو، فلو جعلت منطلق منصوبا عطفا على خبر ما، الذي هو قائم لم يستقم لوجود الضمير في المعطوف عليه وهو قائم وامتناعه في المعطوف وهو منطلق لكون عمرو فاعلا له، فيجعل قوله: ولا منطلق عمرو جملة معطوفة على الأولى، كأنه قيل: ما أنت قائما ولا عمرو منطلق (¬4) فإن أورد في هذا الباب قولهم: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، من حيث كان يطير صلة للذي، وفيه ضمير عائد، وقد عطف فيغضب عليه وليس فيه ضمير يعود، فالجواب: أن هذه فاء السببية لا فاء العطف، لأنك لو قدرت موضعها حرف عطف/ وقلت: الذي يطير ويغضب زيد أو ثم يغضب PageV01P230 # زيد، لم يستقم وتقديره: الذي يطير فبسببه يغضب زيد الذباب (¬1).