لأن المراد مدحه مطلقا سواء كان حال كونه فارسا وهذا يفهم من التمييز دون الحال، لأنه إذا كان حالا اختص بالمدح فيتقيد، فيتغير المعنى المقصود (¬5)، والفرق بين تمييز (¬6) الذات المقدرة في قولنا:
لله دره فارسا وبين تمييز الذات المذكورة في قولنا: على التمرة مثلها زبدا، أن الفارس يرفع الإبهام عن نسبة الدر إلى الضمير لا عن نفس الدر، وأن الزبد يرفع PageV01P193 # الإبهام عن نفس المثل إذ لا إبهام في إضافة المثل إلى الضمير بل في نفس المثل.
ولا يتقدم التمييز على العامل (¬1) لأن العامل إن كان غير فعل كان ضعيفا، فلا يعمل في التمييز المتقدم عليه بالاتفاق (¬2) وإن كان فعلا فمذهب سيبويه أن لا يتقدم عليه التمييز (¬3) أيضا، لأن التمييز في المعنى فاعل فكما لا يتقدم الفاعل على الفعل، لا يتقدم التمييز على الفعل، لأن الأصل في قولنا: طاب زيد نفسا طاب نفس زيد، فعدل عن ذلك ليكون مبهما أولا ثم يفسر، فيكون أبلغ موقعا عند السامع، والمازني أجاز تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا خاصة كقولنا: نفسا طاب زيد، ووافق في غير الفعل (¬4).
ذكر الاستثناء
(¬5)
المستثنى هو ثالث المنصوبات المشبهات بالمفعول، وهو ضربان: متصل ومنقطع، فالمتصل: هو المخرج من حكم على متعدد لفظا أو تقديرا بإلا وأخواتها، فاللفظ نحو: قام القوم إلا زيدا، والتقدير نحو: ما قام إلا زيد، لأن معناه ما قام أحد إلا زيد، وقال: بإلا وأخواتها، ليخرج عنه المخرج عن متعدد بالصفة نحو: أكرم بني تميم العلماء، فإن الجهال مخرجة منه لعدم اتصافهم بالعلم، وكذلك المخرج بالبدل كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (¬6) وكذلك المخرج بالشرط نحو: أكرم القوم إن دخلوا الدار، وبالجملة المخرج بغير إلا
وأخواتها لا يسمى استثناء، وأخوات إلا: غير وخلا وعدا وما خلا وما عدا وليس ولا يكون PageV01P194 # وسوى وسواء، والمنقطع: هو المذكور بعد إلا وأخواتها غير مخرج نحو: جاء الناس إلا حمارا، وسمي بذلك لانقطاعه عما قبله (¬1).
فصل: وإذا تعقب الاستثناء جملا بالواو عاد إلى كل منها عند عدم القرينة على الأصح (¬2) نحو أكرم/ ربيعة، وأكرم مضر إلا الطوال، وقول من قال باختصاصه بالأخيرة تحكم، والترجيح بالقرب قياسا على تنازع العاملين منع للخلاف فيه، والقول بالاشتراك فيه أو بالوقف يوجب التعطيل (¬3).