وإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وجاورت الألف قبلها أو بعدها منعت الإمالة منع المستعلية (¬9) كهذا راشد وحمارك ورأيت حمارك لأن الراء لما فيها من شبه المضاعفة تكون فتحتها كفتحتين وضمتها كضمتين فلا يقوى سبب الإمالة عليها، فأما إن كانت الراء مكسورة كانت كسرتها ككسرتين فيقوى سبب الإمالة نحو: وانظر إلى حمارك (¬10) ومررت بطارد فتميلها، والراء المكسورة بعد الألف إذا وليت الألف تغلب الراء غير المكسورة كما غلبت الراء المكسورة المستعلية كقولك: من قرارك بالإمالة فإن تباعدت الراء المكسورة لم تؤثر أي لم توجب الإمالة عند أكثرهم PageV02P155 # فأمالوا: هذا كافر ولم يميلوا مررت بقادر، لأن الراء لما تباعدت لم تغلب حرف الاستعلاء لكن بعضهم خالف ففخم نحو: كافر وأمال نحو: بقادر (¬1)، وشذ إمالة الحجاج والناس، لأنهما في حالة الرفع والنصب ليس فيهما كسرة ولا ياء ولا شيء من أسباب الإمالة (¬2) وقد أميلت الفتحة قبل الراء المكسورة من أجلها لتشبه الفتحة الكسرة نحو/ من الضرر ومن الكبر والمحاذر (¬3) بإمالة الذال دون الألف لأن كسرة الراء لم تقو على إمالة الألف مع الذال، لأن الألف قبلها فتحة، والحرف الذي بعدها وهو الذال مفتوح أيضا (¬4) والحروف لا تمال نحو: حتى وعلى وأما، وإلا (¬5)، إلا إذا سمي بها، وقد أميلت «بلى» لشبهها بالاسم لكونها على ثلاثة أحرف، وأميلت «لا» في «إما لا» لإغنائها عن الجمل لأنها قد تقع جوابا ويكتفى بها وكذلك «يا» في النداء أميلت لأنها نائبة عن الفعل، والأسماء المبنية (¬6) يمال منها ما يستقل بنفسه، نحو: ذا ومتى، وأنى، ولا يمال ما ليس بمستقل نحو «ما» الاستفهامية أو الموصوفة أو الشرطية ونحو: إذا، وأما «عسى» فإمالتها جيدة (¬7).
الفصل الثاني في الوقف
(¬8)
وهو قطع الكلمة عما بعدها لفظا أو تقديرا، ويشترك فيه الاسم والفعل والحرف، وفي الوقف على ما هو متحرك في الوصل لغات:
منها: الإسكان الصريح في كل حال كقولك: هذا بكر ورأيت بكر ومررت ببكر PageV02P156 # لأنه لما وجب الابتداء بالمتحرك اختير الوقف بالسكون ليخالف الانتهاء الابتداء، وإن اجتمع ساكنان فإنه يجوز في الوقف الجمع بين ساكنين لأن الوقف يوفر على الحرف الموقوف عليه الصوت فيجري ذلك له مجرى تحريكه كما جرى المد مجرى الحركة، وليس كذلك الوصل ألا ترى أنك إذا قلت: بكر في حال الوقف وجدت في الراء من التكرير وزيادة الصوت ما لا تجده في حال الوصل (¬1).
ومنها: الإشمام وهو ضم الشفتين بعد الإسكان على صورتهما إذا لفظت بالضمة، فذلك (¬2) هو الدلالة على الأشمام، والغرض الفرق بين ما هو متحرك في الوصل - وإنما سكن في الوقف - وبين ما هو ساكن في كل حال، ويختص الإشمام بالمرفوع والمضموم (¬3) لأنه هو الذي يمكن فيه أن يجعل العضو على صورة الضمة، دون المنصوب والمجرور.
ومنها: الروم وهو أن تروم التحريك (¬4) والغرض به هو الغرض بالإشمام إلا أنه أتم في البيان، والقراء لا يرومون حركة المنصوب لخفة النطق بها، ولا المنصوب المنون للوقوف عليه بالألف ولكن يرومون ما سواهما (¬5) وإذا رمت الحركة فهي موجودة فلم تحتج (¬6) إلى دليل عليها.
ومنها: التضعيف، وهو تشديد الحرف الذي تقف عليه نحو: يا فرج بتشديد الجيم والغرض به الإعلام بأن هذا الحرف متحرك في الوصل، ويختص التضعيف بكل كلمة آخرها حرف صحيح قبله متحرك، فإن كان قبله ساكن لم يصح التضعيف، لاستلزامه الجمع بين ثلاثة سواكن، وكذا إن كان آخره همزة لم يضعف وكذا حرف العلة لا يضعف لثقلهما (¬7) وكذا المنصوب المنون لا يضعف للوقوف عليه بالألف، PageV02P157 # فأما ما لا ينون فيضعف نحو: رأيت أحمد، فحينئذ قد اشترك في التضعيف المرفوع والمجرور والمنصوب غير المنون/ وقد جعلوا لهذه الأربعة علامات فعلامة الإسكان الخاء، والإشمام نقطة، والروم خط بين يدي الحرف، والتضعيف الشين (¬1).