والثالث: أن يكون فعلها أي جوابها وعاملها فعلا ماضيا محذوفا غالبا؛ لأن وضعها لتقليل تحقق، ولأن الصفة قد أغنت عنه وسدت مسده، وإنما قيد الحذف بالغالب (¬2)، لأنه قد يظهر نحو: رب رجل كريم اجتمعت به، فكريم صفة لمجرور رب، واجتمعت به هو فعلها الماضي، وهو جوابها، وعاملها الذي يتعلق به رب، ولا يتعلق إلا بما بعدها لما ذكرنا من أن لها صدر الكلام فلا يكون العامل إلا بعدها، وجوز بعضهم (¬3) كون فعلها مضارعا نحو: رب رجل وجيه يقول ذلك، وقد تدخل رب على مضمر يميز ذلك المضمر بنكرة منصوبة نحو: ربه رجلا، وهذا الضمير مبهم كالضمير المستتر في: نعم رجلا زيد، وهذا الضمير مفرد مذكر عند البصريين نحو:
ربه رجلا، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأة وربه امرأتين، وربه نساء، لكونه راجعا إلى مقدر ذهني لا لشيء مقدم ذكره لتجب مطابقته، خلافا للكوفيين فإنهم قالوا: بمطابقة هذا الضمير للتمييز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فيقولون: ربهما وربهم وربها وربهن (¬4).
وتلحق رب ما الكافة فتدخل على الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية إذا قصدوا تقليل النسبة المفهومة من الجمل نحو: ربما قام زيد، وربما زيد قائم، ولا يقال:
ربما يقوم زيد، لأن رب للزمان الماضي (¬5)، وأما قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين (¬6) فهو بمنزلة المضي لصدق الوعد به (¬7).
وأما واو رب فهي الواو التي يبتدأ بها في أول الكلام بمعنى رب ولهذا تدخل PageV02P078 # على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى جواب مذكور أو محذوف ماض، كما قيل في رب وهذا مذهب الكوفيين والمبرد (¬1) فإن الجر عندهم بالواو لا برب، والمذهب الآخر مذهب سيبويه (¬2) وغالب البصريين أن واو رب إنما تجر برب مضمرة بعدها لأن رب تضمر بعد ثلاثة أحرف/ الواو والفاء وبل، أما الواو فكقوله: (¬3)
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
فجر بلدة برب مضمرة قالوا: (¬4) لأن الواو حرف عطف في الأصل، وهو لا يعمل، وأما الفاء فكقوله: (¬5)
فإن أهلك فذي حنق لظاه ... علي يكاد يلتهب التهابا
أي فرب ذي حنق، ومثله قوله: (¬6)
فحور قد لهوت بهن عين
أي فرب حور، وأما بل فكقوله: (¬7)
بل بلد ملء الفجاج قتمه PageV02P079 # وأما واو القسم وتاؤه (¬1) فيتوقفان على معرفة القسم، وهو مصدر أقسمت، والقسم في العرف اليمين، والأفعال الموضوعة للقسم: أقسمت وحلفت وآليت وقد أجري مجراها: علم الله، ويعلم الله، وهو خبر في اللفظ، إنشاء في المعنى، بمنزلة قولك: بعت واشتريت وطلقت ونحوها، ولا يتم القسم إلا بجملتين أولى وثانية، الأولى نحو: حلفت بالله، والثانية نحو: لقد قام زيد، أو لتقومن، ولكل واحدة منهما أحكام تخصها:
منها أن الأولى لا تكون إلا إنشائية بخلاف الثانية فإنها تكون خبرية وطلبية، والأولى لا تكون إلا مؤكدة للثانية، والثانية مؤكدة بالأولى، والأولى هي القسم بالحقيقة لأنها تشتمل على الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم وهو المقسم به كاسم الله في حلفت بالله، والثانية هي المقسم عليها، وإذا كانت الثانية خبرية فهو القسم لغير الاستعطاف نحو: حلفت بالله لقد قام زيد، وإذا كانت طلبية فهو القسم للاستعطاف نحو: حلفت بالله لتقومن، ولكثرة القسم في كلامهم أكثروا التصرف فيه على وجوه من التخفيف: