ذكر أفعال المدح والذم
(¬2)
وهي ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، والأصل فيها نعم وبئس فلا يدخل في ذلك نحو: مدحته وذممته وكرم وقبح، لأنها من باب الخبر لا الإنشاء (¬3) فنعم للمدح وبئس للذم، وشرط فاعل نعم مثل شرط فاعل بئس من غير فرق، وشرطهما أن يكون فاعلهما أحد أمور ثلاثة، وهو أن يكون معرفا باللام تعريف العهد الذهني (¬4) نحو:
نعم الرجل زيد، أو يكون مضافا إلى المعرف باللام نحو: نعم صاحب الرجل زيد، أو يكون مضمرا مميزا بنكرة منصوبة، أو بما (¬5)، مثال المضمر المميز بالنكرة المنصوبة نحو: نعم رجلا زيد، أي نعم الرجل رجلا زيد، ومثال المميز بما قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي (¬6) وهنا ما بمعنى شيء وموضعها النصب على التمييز (¬7) وهي المميزة لفاعل نعم أي: فنعم الشيء شيئا هي، وهي ضمير الصدقات وهي المخصوصة بالمدح، وهذا المضمر (¬8) المميز بالنكرة إضمار قبل الذكر على شريطة التفسير فأصل نعم رجلا زيد، نعم الرجل ثم أضمرت الرجل، فصار نعم هو ثم استكن الضمير المرفوع في الفعل فاستتر فيه، فيلزم أن يبين (¬9) ويفسر بنكرة منصوبة على التمييز، وقيل: (¬10) تعريف الرجل في قولك: نعم الرجل، PageV02P053 # هو تعريف الجنس لا تعريف العهد، لأنك إذا مدحت جنس الشيء لأجل ذلك الشيء فقد بالغت في مدح ذلك الشيء (¬1) واعلم أن من قال أنه للعهد، إنما يريد به أنه لمعهود في الذهن لا لمعهود معين في الخارج، وذلك المعهود الذهني مبهم باعتبار الوجود الخارجي، كما أن أسامة معرفة باعتبار الذهن/ وليس معرفة باعتبار الوجود في الخارج.
وبعد ذكر الفاعل يذكر المخصوص بالمدح أو الذم فإذا قلت: نعم الرجل زيد، فالمخصوص بالمدح هو زيد، كأنهم قصدوا إلى إبهام المخصوص أولا ليعظم وقعه في النفس وتتشوق النفس إلى تفسيره ثم فسر بنحو: زيد، وكذلك إذا قيل: نعم رجلا زيد فإن الفاعل أضمر وأبهم ثم فسر جنس ذلك المضمر بالنكرة المميزة، فيكون التقدير: نعم الرجل رجلا زيد.
واعلم أنه يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين النكرة المميزة تأكيدا للفاعل الظاهر فتقول: نعم الرجل رجلا زيد، وهو جمع بين المفسر والمفسر، لكن جوز لتأكيد الظاهر، وللتنبيه على أن هذا هو الأصل (¬2) وفي إعراب المخصوص بالمدح أو الذم وجهان:
أحدهما: أن يكون مبتدأ والجملة التي قبله أعني نعم وفاعلها خبره، فيكون أصله: زيد نعم الرجل، واستغنى الخبر عن ضمير يعود إلى المبتدأ الذي هو زيد، لكون زيد هو الرجل، لأن المخصوص عبارة عن الفاعل ومفسر له ولا يحتاج إلى عائد.
والثاني: أن يكون خبرا والمبتدأ محذوف على تقدير: هو زيد، فعلى الوجه الأول يكون نعم الرجل زيد، جملة واحدة، وعلى الوجه الثاني يكون جملتين (¬3) وشرط هذا المخصوص (¬4) أن يكون مطابقا لفاعل نعم في المعنى والإفراد والتثنية PageV02P054 # والجمع والتذكير والتأنيث، تقول: نعم الرجل زيد، ونعم الرجلان الزيدان، ونعم الرجال الزيدون، ونعمت المرأة
هند واعلم أنه يجوز نعم المرأة هند (¬1) وإن كان لا يجوز: قام المرأة، لأن نعم غير متصرف، بخلاف قام، وإنما وجب مطابقة المخصوص للفاعل، لأن المخصوص عبارة عن الفاعل، ولما كان المخصوص لا بد وأن يكون مطابقا لفاعل نعم أو بئس، وجب تأويل ما جاء على خلافه مثل قوله تعالى: بئس مثل القوم الذين كذبوا (¬2) لأن المخصوص هو الذين كذبوا وهم غير مطابقين لمثل القوم الذي هو الفاعل، لأنهم ليسوا من جنس المثل، لأن المثل هو القول الوجيز، والذين كذبوا ليسوا بقول وجيز، وتأويله على حذف المضاف أي بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا (¬3).