ذكر ما دام
(¬1)
وهي لدلالة توقيت فعل بمدة ثبوت خبرها لاسمها، كقولك: أقوم ما دمت قائما، فقولك: ما دمت قائما، توقيت لقيام المتكلم بمدة ثبوت قيام المخاطب، ومن ثم احتاجت ما دام إلى كلام، لأنها ظرف ولا بد له مما يقع فيه (¬2)، ويجوز في الباب كله تقديم الخبر عليها أنفسها (¬3) نحو: قائما كان زيد، إلا ما أوله ما، فإنه لا يقدم عليها الخبر فلا يقال: قائما ما فتئ زيد، لأن ما، إما نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيز النفي عليه، وتقديم معمول المصدر على
المصدر (¬4)، وأما جواز تقديم أخبارها على أسمائها نحو: كان قائما زيد، وأكرمك ما دام قائما زيد، فمتفق على جوازه (¬5) وجوز ابن كيسان تقديم الخبر على الجميع ولم يستثن غير ما دام فقط (¬6).
ذكر ليس
(¬7)
أصل ليس، ليس بكسر الياء ثم لزمها التخفيف بالسكون لجمودها عن التصرف (¬8) ومعناها نفي مضمون الجملة الاسمية في الحال عند الأكثر (¬9) تقول: PageV02P043
ليس زيد قائما في الحال ولا تقول غدا، وقيل: إنها للنفي مطلقا للحال والاستقبال، واستدل هذا القائل بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم (¬1) فهذا نفي لصرف العذاب عنهم يوم القيامة، فهي لنفي المستقبل (¬2)، ومذهب بعض النحاة أنها حرف (¬3) واحتج على ذلك بوقوعها موقع ما (¬4) في قول العرب: ليس الطيب إلا المسك، بالرفع على المبتدأ والخبر كما تقول/ ما الطيب إلا المسك، بالرفع، والصحيح أنها فعل لاتصال الضمائر بها نحو: لست
ولست ولستم وما أشبه ذلك، وذلك من خواص الأفعال، ويقع فيها ضمير الشأن (¬5)، وأما جواز تقديم خبرها عليها نفسها فقد اختلف فيه (¬6) فمنهم من ألحقها بكان لكونها فعلا محققا، ومنهم من ألحقها بما فتئ، واستدل من ألحقها بكان بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم (¬7) ووجه الاستدلال أن يوم يأتيهم معمول لمصروفا، وإذا قدم المعمول، صح أن يقدم العامل لأن المعمول فرع للعامل، وأجيب عن ذلك أنه من الجائز أن يكون تقديمه لاتساعهم في الظروف فلا يجوز تقديم غير الظرف (¬8).