ذكر بقية الكلام على ما لا ينصرف
(¬1)
كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف، واحترز بقوله: مؤثرة، عن صيغة منتهى الجموع نحو: مساجد، وعن ألفي التأنيث المقصورة والممدودة نحو: سكرى وصحراء علما، فإن المذكورات لم تمتنع من الصرف للعلمية بل لاستقلال كل من صيغة منتهى الجموع وألفي التأنيث بمنع الصرف (¬2)، والعلمية المؤثرة تارة تكون شرطا لما جامعته وهو التأنيث بالتاء، والمعنوي والعجمة والتركيب والألف والنون في اسم غير صفة، وما في أوله زيادة من حروف نأيت كأحمد ويزيد، وتارة تكون مؤثرة وليست شرطا وذلك في العدل ووزن الفعل، فإذا نكر بقي الذي العلمية شرط فيه بلا سبب، وبقي الذي ليست فيه شرطا أعني العدل ووزن الفعل على سبب واحد (¬3) وأما نحو: أحمر فممتنع من الصرف (¬4) للصفة ووزن الفعل، فإذا جعل علما كان المعتبر العلمية ووزن الفعل، فإذا نكر فالأخفش (¬5) يصرفه (¬6) وسيبويه يمنعه الصرف اعتبارا للصفة الأصلية (¬7) لزوال العلمية المانعة من اعتبار الصفة، وكذلك القول في سكران وثلاث ونحوهما لو جعل علما وجميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته اللام كأحمدكم وعمركم والأحمر، انجر بالكسرة (¬8) وهل هو منصرف حينئذ أم لا؟ فيه خلاف، فمذهب سيبويه أنه لم ينصرف، لأن الصرف عبارة عن التنوين، ولا تنوين مع الإضافة ولام التعريف، وذهب غيره (¬9) إلى أنه منصرف PageV01P133 # لأنه بدخول اللام والإضافة بعد عن شبه الفعل.
ذكر المرفوعات
(¬1)
المرفوع: هو ما اشتمل على علم الفاعلية، وهي سبعة: الفاعل ثم مفعول ما لم يسم فاعله ثم المبتدأ ثم الخبر ثم خبر إن، ثم خبر لا التي لنفي الجنس، ثم اسم ما ولا المشبهتين بليس.
ذكر الفاعل
(¬2)
الفاعل ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به، كزيد في قام زيد، وإنما قال: ما أسند إليه الفعل، ولم يقل: اسم أسند الفعل إليه، ليدخل فيه الفاعل/ الذي هو في تأويل الاسم نحو: أعجبني أن ضربت زيدا، فأن مع الفعل، فاعل أعجبني (¬3) وليس باسم، بل في تقدير الاسم، وقوله: وقدم عليه، يخرج نحو:
زيد قام، فإن الفاعل هو المضمر المستتر في قام لا زيد، ولا يكون الفاعل أبدا إلا متأخرا عن فعله وقوله: أو شبه الفعل، فيدخل نحو فاعل الصفة المشبهة كزيد حسن وجهه، وفاعل اسم الفاعل في قولك: زيد قائم أبوه، وفاعل اسم الفعل، نحو:
هيهات زيد، أي بعد، والظرف نحو: زيد عندك أبوه والجار والمجرور نحو: زيد عليه ثوب، فثوب (¬4) فاعل مرفوع بعليه، وكذلك، مررت برجل عليه ثوب وتحته بساط، فثوب وبساط فاعل مرفوع بما أسند إليه من شبه الفعل (¬5). وقوله: على جهة قيامه به، يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، نحو: ضرب زيد، فإن الفعل قد أسند إلى زيد وقدم عليه ولكن لا على طريقة فعل يفعل بل على طريقة ما لم يسم فاعله، وإنما يحتاج إلى ذلك من أخرج مفعول ما لم يسم فاعله من باب الفاعل (¬6). PageV01P134
والأصل في الفاعل أن يلي فعله (¬1) فإن قدم على الفاعل غيره فهو في النية مؤخر، فلذلك جازت مسألة ضرب غلامه زيد. وامتنع مسألة ضرب غلامه زيدا، لأن ضمير الغائب لا يجوز أن يعود إلى غير مذكور لفظا ولا معنى، فجاز ضرب غلامه زيد لتقدم زيد معنى، فيعود الضمير المتصل بالمفعول، في غلامه إلى زيد المتقدم معنى، وامتنع ضرب غلامه زيدا (¬2)، لأن الضمير لزيد، وهو متأخر لفظا ومعنى، أما تأخره لفظا فظاهر من المثال المذكور، وأما تأخره معنى، فلأنه مفعول، والمفعول متأخر معنى ولو كان مقدما لفظا (¬3).