في حيز صلة أن عليها، فكذلك لا يتقدم ما في حيز صلة المصدر عليه (¬7)، ولا يلزم ذكر فاعل المصدر بل يجوز أن تقول: أعجبني ضرب زيدا، ولم يذكر الفاعل، وإنما لم يلزم ذكر الفاعل لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه عند ما يكون لغائب متقدم ذكره، ولا يضمر فيه الفاعل وإنما لم يضمر فاعل المصدر فيه، فرقا بينه وبين الفعل والصفة، حيث يضمر فاعلهما فيهما، لأن الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر في اقتضائه مسندا إليه، وكذلك الصفات فلو قدر خلوهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ، والمصدر اسم على كل حال، وليس بصفة، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء، فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار، ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل، PageV01P325 # فيبقى المفعول منصوبا نحو: أعجبني دق القصار الثوب (¬1)، وقد يضاف إلى المفعول فيبقى الفاعل أكثر.
واعلم أن عمله منونا أولى، لأنه حينئذ أكثر مشابهة للفعل لكونه نكرة حينئذ، كالفعل ثم عمله مضافا أولى، وإعماله/ باللام قليل (¬2) (¬3) وإن كان المصدر مفعولا مطلقا، فإما أن يكون مما التزم فيه حذف الفعل وصار المصدر بدلا عنه نحو: سقيا، أو لم يكن كذلك. فإن كان نحو: سقيا، ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون الفعل عاملا، والثاني: أن يكون المصدر عاملا من حيث إنه نائب عن الفعل فإذا قلت:
سقيا زيدا، فزيدا منصوب بسقيا من حيث قام مقام سقى الله، لا من حيث كونه مصدرا، وإن لم يكن المصدر بدلا من الفعل، بل كان الفعل مذكورا نحو: ضرب ضربا زيدا أو محذوفا غير لازم نحو قولك لمن رفع السوط: ضربا زيدا، فالعمل للفعل، لأنه مراد لفظا أو تقديرا، وليس المصدر بدلا عنه (¬4).
ذكر اسم الفاعل
(¬5)
اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث، قوله: ما اشتق من فعل كالجنس يدخل فيه المحدود وغيره من اسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك، وقوله: لمن قام به، يخرج به نحو اسم المفعول، وقوله: بمعنى الحدوث يخرج الصفة المشبهة، لأن وضعها أن تدل على معنى ثابت، ولو قصد بها الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل (¬6) كما سيأتي في الصفة المشبهة.