ذكر الوصف
(¬3)
شرط الوصف أن يكون صفة في الأصل بمعنى أنه وضع للوصف، واستعمل فيه فلا يضر إن صار اسما وخرج عن الوصفية، ولذلك امتنع أسود (¬4) وأرقم (¬5) اسما للحية، وأدهم للقيد (¬6) فإنها لما كانت في الأصل صفة ثم خرجت عن الصفة وصارت اسما لما ذكر لم يضر ذلك، وامتنع صرفها للصفة الأصلية (¬7) وأما إذا لم يكن في الأصل صفة ثم طرأت عليه الوصفية فلا اعتبار به في منع الصرف، ولذلك انصرف أربع في قولك: مررت بنسوة أربع، لأن أربعا من أسماء الأعداد، وليس بصفة في الأصل، فلما استعمل صفة للنسوة لم تعتبر الوصفية في منع الصرف، وأما أفعى: للحية، وأخيل: لطائر (¬8) وأجدل للصقر (¬9) فمنصرف عند الفصحاء لأنها ليست في الأصل صفة، وممتنع من الصرف عند غيرهم (¬10) لتوهم الوصفية فيها حيث كان أخيل اسما لطائر فيه خيلان، وحيث كان الجدل القوة، والصقر من الطيور PageV01P131 # القوية، وحيث توهم الخبث في أفعى، لأنه الحية (¬1).
ذكر الألف والنون
(¬2)
الألف والنون إن كانت في اسم غير صفة فشرطها العلمية لأنه إذا كان علما امتنع من قبول التاء نحو: عثمان، وإنما اعتبرت (¬3) من العلل لشبهها بألفي التأنيث وإن كانت الألف والنون في اسم هو صفة، فالمعتبر فيه أن لا يكون له (فعلانة) لأن قبوله التاء يبعده عن شبه ألفي التأنيث، وقيل: المعتبر وجود (فعلى)، فمن شرط وجود (فعلى) صرف (رحمن)، إذ لا يقال فيه (رحمى)، ومن شرط انتفاء (فعلانة) منعه من الصرف لحصول الشرط وهو انتفاء (فعلانة) إذ لا يقال (رحمانة) وسكران ممتنع على القولين لوجود (فعلى) وانتفاء (فعلانة) / وندمان منصرف على القولين (¬4) لوجود ندمانة وعدم ندمى.
ذكر التركيب
(¬5)
التركيب في الأعلام أنواع، والمعتبر منها، جعل الاسمين واحدا كبعلبك لا على جهة الإضافة كأبي بكر إذا سمي به، ولا على جهة الإسناد كتأبط شرا، ولا بأن يكون الثاني صوتا أو متضمنا حرفا في الأصل نحو: سيبويه، وخمسة عشر، إذا جعل علما، أما الإضافة فإنها تجعل غير المنصرف في حكم المنصرف، وأما الإسناد أو كون الثاني صوتا أو متضمنا حرفا، فلأنه موجب للبناء وغير المنصرف نوع من المعرب، فلا يستقيم أن يكون التركيب بهما مانعا من الصرف، وشرط التركيب المعتبر العلمية (¬6). PageV01P132