الوقوف:
المسكنة ط بغير حق ط يعتدون ه قيل: لا وقف عليه لأن ضمير ليسوا يعود إلى ما يعود إليه ضمير منهم المؤمنون لبيان الفضل بين الفريقين، والذين
عصوا واعتدوا أحد الفريقين. سواء ط يسجدون ه قيل: لا وقف على جعل يؤمنون حالا لضمير يسجدون ولا يصح بل الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصاف لهم مطلقة غير مختصة بحال السجود الخيرات ط الصالحين ه يكفروه ط بالمتقين ه شيئا ط النار ج خالدون ه أهلكته
طظلمون
ج خبالا ط ما عنتم ج لاحتمال كون قد بدت حالا أكبر ط تعقلون ه كله ج للعطف مع الحذف أي وهم لا يؤمنون بكتابكم آمنا ق قد قيل:
والوصل أولى لأن المقصود بيان تناقض حاليهم في النفاق من الغيظ ط يغيظكم ط الصدور ه تسؤهم ز للابتداء بشرط آخر والوصل أجوز إذ الغرض تقرير تضاد الحالين منهم. يفرحوا بها ط لتناهي وصف الذم لهم وابتداء شرط على المؤمنين شيئا ط محيط ه.
التفسير:
هذا خبر آخر من مستقبلات أحوال اليهود المعلومة بالوحي. والمعنى ضربت عليهم الذلة والهوان في عامة الأحوال بالقتل والسبي والنهب أينما وجدوا إلا معتصمين أو متلبسين أي إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس يعني ذمة الله وذمة المسلمين، فهما في حكم واحد أي لا عزلهم قط إلا هذه الواحدة وهي التجاؤهم الى الذمة بقبول الجزية، فحينئذ يكون دمهم محقونا ومالهم مصونا وهو نوع من العزة وقيل: حبل الله الإسلام، وحبل الناس الذمة. فعلى هذا يكون الواو بمعنى «أو» . وقيل:
ذمة الله الجزية المنصوص عليها، وذمة الناس ما يزيد الإمام عليها أو ينقص بالاجتهاد.
وإنما صح الاستثناء المفرغ من الموجب نظرا إلى المعنى لأن ضرب الذلة عليهم معناه لا تنفك عنهم وباؤ بغضب من الله قيل: إنه من قولك «تبوأ فلان منزل كذا» والمعنى مكثوا في غضب الله. وسواء قولك حل بهم الغضب وحلوا بالغضب. وضربت عليهم المسكنة عن الحسن أن المراد بها الجزية، وإنما أفردت بالذكر بعد الاستثناء ليعلم أنها باقية غير زائلة بعد اعتصامهم بالذمة. وقال آخرون: المراد أنك لا ترى منهم ملكا قاهرا ولا رئيسا مطاعا لكنهم مستخفون في جميع النواحي والأكناف، يظهرون من أنفسهم الفقر والمدقعة البتة.
وباقي الآية قد مر تفسيره في البقرة إلا أنه سبحانه قال في هذا الموضع من هذه السورة وفي النساء الأنبياء بغير حق لأن جمع التكسير يفيد التكثير فذكر في الموضعين أعني في البقرة وفي أول السورة ما ينبىء عن القلة مع أن ذلك موافق لما بعده من جموع السلامة كالذين والصابئين وغيرهما. ثم تدرج إلى ما هو نص في الكثرة في الموضعين الآخرين نعيا عليهم وتفظيعا لشأنهم، ولمثل هذا عرف الحق في البقرة إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن
تقتل النفس به وهو قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [الأنعام: 151] ثم نكر في المواضع الباقية أي يغير ما حق أضلالا في نفس الأمر ولا بحسب معتقدهم وتدينهم. ليسوا سواء كلام تام وما بعده كلام مستأنف للبيان. قال الفراء وابن الأنباري:
تقديره من أهل الكتاب أمة قائمة ومنهم أمة مذمومة، إلا أنه أضمر ذكر هذا القسم على مذهب العرب من الاكتفاء بأحد الضدين لخطورهما بالبال معا غالبا. قال أبو ذؤيب:
دعاني إليها القلب إني لآمرها ... مطيع فما أدري أرشد طلابها؟