وإن تركوا تضرروا بالعقوبة وذلك لا يليق بحكمة الشارع ورأفته على عباده وتمسك الجمهور بدلالة العقل والشرع على الجواز أما دلالة العقل فلأن مصلحة المكلف قد تكون في الترقي من الأخف إلى الأثقل كما يكون في ابتداء التكليف ورفع الحكم الأصلي كما يكون في النقل من الأثقل إلى الأخف ألا ترى أن الطبيب ينقل المريض من الغذاء إلى الدواء تارة ومن الدواء إلى الغذاء أخرى بحسب ما يعلم من منفعته فيه وأما دلالة الشرع فلأن الله تعالى نسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية عنه في ابتداء الإسلام على ما روى ابن عمر ومعاذ - رضي الله عنهم - ذلك فعزيمة الصيام أي بالصوم حتما بقوله عز اسمه {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] ولا شك أن الصوم حتما أشق من التخيير ونسخ الصفح والعفو عن الكفار الثابتين بقوله تعالى {فاعف عنهم واصفح} [المائدة: 13] بآيات القتال ونسخ الحبس والإيذاء باللسان في حد الزنا بالجلد والرجم ونسخ إباحة الخمر ونكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية بتحريمها ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان وكون الحج مندوبا بكونه فرضا وإباحة تأخير الصلاة عند الخوف بوجوب أدائها في أثناء القتال وكل ذلك نسخ بالأشق والأثقل وأما تمسكهم بالآية
(باب تفصيل) (المنسوخ)
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - المنسوخ أنواع أربعة التلاوة والحكم والحكم دون التلاوة والتلاوة بلا حكم ونسخ وصفه في الحكم أما نسخ التلاوة والحكم جميعا فمثل صحف إبراهيم - عليه السلام - فإنها نسخت أصلا إما بصرفها عن القلوب أو بموت العلماء، وكان هذا جائزا في القرآن في حياة النبي - عليه السلام - قال الله تبارك وتعالى {سنقرئك فلا تنسى} [الأعلى: 6] {إلا ما شاء الله} [الأعلى: 7] وقال جل جلاله {ما ننسخ من آية أو ننسها} [البقرة: 106] فأما بعد وفاته فلا لقوله تعالى {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] أي نحفظه منزلا لا يلحقه تبديل صيانة للدين إلى آخر الدهر