(فإن قيل) لا نسلم أن ذبح الشاة وجب بحكم الأمر بالذبح المضاف إلى الولد؛ لأن أحدا لا يفهم من الأمر بذبح الولد ذبح الشاة بل نسخ ذلك الأمر بأمر مبتدأ مضاف إلى الشاة وانتهى نهايته كما ذهب إليه عامة الأصوليين وتبين أنه كان مأمورا بالاشتغال بمقدمات الذبح وهو قدر ما أتى به على ما قال تعالى {فلما أسلما وتله للجبين} [الصافات: 103] ألا ترى أنه لما ائتمر بذلك القدر سماه الله تعالى محققا للرؤيا والدليل عليه أنه قال {إني أرى في المنام أني أذبحك} [الصافات: 102] وهذا ينبئ عن الاشتغال بمقدمة الذبح لا عن الاشتغال بحقيقته إذ لو كان مأمورا بحقيقته لكان ينبغي أن يقول: إني أرى في المنام أني ذبحتك إلا أن الشاة سميت فداء لتصورها بصورة الفداء وهو أن ذبحها كان عقيب الذبح المضاف إلى الولد قلنا لا يمكن إثبات أمر آخر وهو غير مذكور في القرآن ولو جعلنا الشاة مذبوحة بأمر مبتدأ لا يكون فداء لما ذكرنا أن الفداء ما يقبل مكروها متوجها على غيره فمتى أقيم حكم الأمر في الولد وحصل الائتمار لا تكون الشاة قابلة مكروها متوجها عليه فلا تكون فداء ولأنه إنما رأى في المنام ذبح الولد مقدمة الذبح فلا يجوز حمله على أنه كان مأمورا بمقدماته؛ لأن فيه مخالفة النص ونسبة إبراهيم وولده - عليهما السلام - إلى أنهما اعتقدا وجوب ما لا يحل وهو ذبح الولد، وإنما لم يقل ذبحتك؛ لأنه ينبئ عن فعل ماض
باب بيان الشرط) :
وهو التمكن من عقد القلب فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا وقالت المعتزلة: إنه شرط وحاصل الأمر أن حكم النص بيان المدة لعمل القلب والبدن جميعا أو لعمل القلب بانفراده وعمل القلب هو المحكم في هذا عندنا والآخر من الزوائد وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن