[النسخ في أحكام الشرع]
قوله (والنسخ في أحكام الشرع جائز صحيح) اختلف المسلمون وأهل الكتاب في جواز النسخ فأجازه عامة المسلمين سوى قوم لا اعتبار بخلافهم وفرق النصارى كلها وافترقت اليهود في ذلك على ثلاث فرق كذا ذكر في الميزان وغيره فذهبت فرقة منهم وهم العيسوية إلى جوازه عقلا وسمعا وهم الذين يعترفون برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - لكن إلى العرب خاصة لا إلى الأمم كافة وذهبت فرقة أخرى منهم إلى امتناعه عقلا وسمعا وذهبت الفرقة الثالثة إلى جوازه عقلا وامتناعه سمعا وزاد عبد القاهر البغدادي فرقة أخرى فقال وزعمت فرقة أخرى من اليهود أنه يجوز نسخ الشيء بما هو أشد منه وأثقل على جهة العقوبة للمكلفين إذا كانوا لذلك مستحقين فكان المراد من قول الشيخ وقالت اليهود بفساده الفرقة الثانية والثالثة دون الجميع وقد أنكر بعض المسلمين النسخ مثل أبي مسلم عمرو بن بحر الأصبهاني فإنه لم يجوز النسخ في شريعة واحدة وأنكر وقوعه في القرآن.
والمراد بعض من انتحل الإسلام وزعم أنه مسلم لا أنه يكون مسلما على الحقيقة فإن إنكار النسخ مع صحة عقد الإسلام لا يتصور فتبين به أن قوله وقد أنكر بعض المسلمين النسخ لا ينافي قوله: النسخ جائز عند المسلمين أجمع وذكر في القواطع أن الأصوليين قد ذكروا الخلاف في هذا مع طائفة من اليهود وفرقة من المسلمين ونسبوه إلى أبي مسلم محمد بن بحر الأصبهاني وهو رجل معروف بالعلم.
وإن كان يعد
والنسخ يدل على ضده ففي ذلك ما يوجب البداء والجهل بعواقب الأمور ودليلنا على جوازه ووجوده سمعا وتوقيفا أن أحدا لم ينكر استحلال الأخوات في شريعة آدم صلوات الله عليه واستحلال الجزء لآدم صلوات الله عليه وهي حواء التي خلقت منه وأن ذلك نسخ بغيره