(1) ، وهذا بخلاف النسخ فإن الواجب اعتقاد الحقية في الحكم النازل فأما في حياة النبي - عليه السلام - فما كان يجب اعتقاد التأبيد في الحكم ولا إطلاق القول بأنه مؤبد؛ لأن الوحي كان ينزل ساعة فساعة ويتبدل الحكم كالصلاة إلى بيت المقدس وإنما وجب اعتقاد التأبيد فيه وإطلاق القول به بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن شريعته لا تنسخ بعده بشريعة أخرى وتمسك من جوز تأخيره بنصوص من الكتاب والسنة وأجاب الشيخ عن بعضها فمنها قوله تعالى {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] تمسكوا به بطريقين: أحدهما ما أشار إليه الشيخ في الكتاب وهو أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة مطلقة ليظهر أمر القتيل بينهم والمطلق عام عندهم على ما مر بيانه في باب بيان ألفاظ العموم.
ثم بينها لهم بعد سؤالهم مقيدة بأوصاف كما نطق به النص والتقييد تخصيص لعموم المطلق؛ لأن بالتقييد يخرج غير المقيد عن عمومه فدل أن تأخير التخصيص جائز فأجاب الشيخ - رحمه الله - بأن تقييد المطلق ليس من باب تخصيص العموم إذ المطلق في ذاته ليس بعام لما مر بل هو من قبيل الزيادة على النص والزيادة على النص نسخ
{فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} [المؤمنون: 27] أن الأهل عام لحقه خصوص متراخ بقوله {إنه ليس من أهلك} [هود: 46] .
والجواب أن البيان كان متصلا به بقوله {إلا من سبق عليه القول} [هود: 40] وذلك هو ما سبق من وعد إهلاك الكفار وكان ابنه منهم ولأن الأهل لم يكن متناولا للابن؛ لأن أهل الرسل من اتبعهم وآمن بهم فيكون أهل ديانة لا أهل نسبة إلا أن نوحا - عليه السلام - قال فيما حكي عنه {إن ابني من أهلي} [هود: 45] لأنه كان دعاه إلى الإيمان فلما أنزل الله تعالى الآية الكبرى حسن ظنه به وامتد نحوه رجاؤه فبنى عليه سؤاله فلما وضح له أمره أعرض عنه وسلمه للعذاب وهذا سائغ في معاملات الرسل - عليهم السلام - بناء على العلم البشري إلى أن ينزل الوحي كما قال الله تعالى {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه} [التوبة: 114]