وما ليس ببيان خالص بل هو بيان من وجه لكنه تغيير أو تبديل من وجه لا يحتمل التراخي جعل شمس الأئمة - رحمه الله - الاستثناء بيان التغيير والتعليق بيان التبديل والمصنف جعلهما نوعي بيان التغيير وجعل النسخ بيان التبديل كما بينا لكنه أراد بالتبديل هاهنا أحد نوعي بيان التغيير وهو التعليق موافقا لشمس الأئمة - رحمه الله - لا النسخ؛ لأنه لا يصح إلا متراخيا بالاتفاق، والفرق بين التغيير والتبديل على ما اختاره هاهنا أن الكلام في التبديل بعدما تغير عن أصله ينقلب تصرفا آخر وفي التغيير لا ينقلب كذلك ففي الاستثناء يصير الكلام تكلما بالباقي لا غير وفي التعليق يتغير الكلام عن كونه إيجابا وينقلب تصرف يمين على ما عرف وقوله ألا ترى توضيح لقوله بل هو تقدير ومعناه ألا ترى أن العام بعد التخصيص يبقى موجبا للحكم في الباقي كما كان قبل التخصيص فيكون التخصيص مقررا لما كان موجبا في الأصل لا مغيرا إذ لو كان مغيرا لم يبق موجبا كالتعليق بالشرط أو معناه أن العام بعد التخصيص يبقى على العموم الذي هو أصله حتى أوجب الحكم في الأفراد الباقية بعمومه فيكون مقررا ولو كان مغيرا لم يبق كذلك أو معناه أنه كان يوجب الحكم في الأصل بطريق الظن وبعد التخصيص يبقى على ما كان فيكون مقررا لا مغيرا فثبت بما ذكرنا أن هذا الاختلاف بناء على الاختلاف في موجب العام والحجة بطريق
هذا عندنا يقيد المطلق وزيادة على النص فكان نسخا فصح متراخيا لما نبين في بابه إن شاء الله تعالى واحتج بقوله في قصة نوح - عليه السلام -
[كشف الأسرار]
الابتداء لمن أبى جواز تأخير التخصيص أن العموم خطاب لنا في الحال بالإجماع والمخاطب به لا يخلو إما أن يقصد إفهامنا في الحال أو لا يقصد ذلك والثاني فاسد؛ لأنه إذا لم يقصد انتقض كونه مخاطبا إذ المعقول من قولنا إنه مخاطب لنا أنه قد وجه الخطاب نحونا ولا معنى لذلك إلا أنه قصد إفهامنا ولأنه لو لم يقصد الإفهام في الحال مع أن ظاهره يقتضي كونه خطابا لنا في الحال لكان إغراء بأن يعتقد أنه قصد إفهامنا في الحال فيكون قد قصد أن نجهل؛ لأن من خاطب قوما بلغتهم فقد أغراهم بأن يعتقدوا فيه أنه قد عنى به ما عنوا به ولأنه يكون عبثا إذ الفائدة في الخطاب ليست إلا إفهام المخاطب فثبت أنه أراد إفهامنا في الحال.
، وإذا أراد إفهامنا في الحال فإما أن يريد أن نفهم أن مراده ظاهره أو غير ظاهره، فإن أراد الأول وظاهره للعموم وهو مخصوص عنده فقد أراد منا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وإن أراد منا أن نفهم غير ظاهره وهو لم ينصب دليلا على تخصيصه فقد أراد منا ما لا سبيل لنا إليه فيكون تكليفا بما ليس في وسعنا وهو باطل فإذا لا بد أن يبين التخصيص متصلا بالعموم أو يشعرنا بالخصوص بأن يقول هذا العام مخصوص من غير أن يبين الخارج عن العموم لئلا يكون إغراء باعتقاد غير الحق، وهذا بخلاف تأخير بيان المجمل فإنه جائز؛ لأن المجمل لا ظاهر له ليؤدي تأخير البيان فيه إلى اعتقاد ما ليس بحق. يوضحه أن البيان إن لم يقترن بقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] اقتضى بعمومه وجوب قتل غير أهل الحرب واعتقاد ذلك، كما اقتضى وجوب قتل أهل الحرب، وذلك خلاف الحق وإن لم يقترن البيان بقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] اقتضى وجوب فعل على نفسه ووجوب شيء في ماله، وذلك ليس بخلاف الحق فافترقا قال شمس الأئمة - رحمه الله - لما وافقنا الخصم في القول بالعموم كان من ضرورته لزوم اعتقاد العموم فيه وجواز الإخبار بأنه عام، وتجويز تأخير البيان بدليل الخصوص يؤدي إلى القول بجواز الكذب في الحجج الشرعية، وذلك باطل.