وبأنه لو حسن الخطاب بالمجمل من غير بيان في الحال لحسن خطاب العربي بالزنجية مع القدرة على مخاطبته بالعربية من غير بيان في الحال، وكذا عكسه، وإذا لم يصح ذلك عرفنا أنه يقبح هاهنا أيضا بجامع أن السامع لا يعرف مراد المخاطب، ولا يقال إنما لم يحسن مخاطبة العربي بالزنجية؛ لأنه لا يفهم بهذا الخطاب شيئا، فأما في الخطاب بالمجمل فقد يفهم السامع أن المتكلم أراد إيجاب شيء عليه أو نهيه عن شيء وفي الخطاب بالمشترك يعلم أن المتكلم أراد أحد المعنيين أو المعاني؛ لأنهم قالوا المعتبر في حسن الخطاب إن كان المعرفة بكل المراد فلا تفيد هذا الفرق وإن كان المعرفة ببعض المراد ينبغي أن يجوز خطاب العربي بالزنجية؛ لأن العربي إذا عرف حكمة الزنجي المخاطب علم أنه أراد بخطابه له شيئا ما، إما الأمر أو النهي أو غيرهما، وقد اتفقنا على فساده وقبحه فعرفنا أن الفرق باطل وهذا بخلاف بيان النسخ حيث جاز تأخيره؛ لأن تأخيره لا يحل بالمعرفة بصفة العبادة في الحال فأمكنه الإقدام على الأداء.
وأما تأخير بيان المجمل فمخل بمعرفة صفة العبادة فلم يمكن أداؤها في الحال وتمسك من جوز تأخيره بقوله تعالى {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وعده البيان بكلمة " ثم " فيما أشكل عليه من المعاني والأحكام وهي للتراخي بإجماع أهل
واختلفوا في خصوص العموم فقال أصحابنا لا يقع الخصوص متراخيا، وقال الشافعي - رحمه الله - يجوز متصلا ومتراخيا، وقال علماؤنا فيمن أوصى بهذا الخاتم لفلان وبفصه لفلان غيره موصولا إن الثاني يكون خصوصا للأول فيكون الفص للثاني وإذا فصل لم يكن خصوصا بل صار معارضا فيكون الفص بينهما، وهذا فرع لما مر أن العموم عندنا مثل الخصوص في إيجاب الحكم قطعا ولو احتمل الخصوص متراخيا لما أوجب الحكم قطعا مثل العام الذي لحقه الخصوص وعنده هما سواء ولا يوجب واحد منهما الحكم قطعا بخلاف الخصوص الذي مر وليس هذا باختلاف في حكم البيان بل ما كان بيانا محضا صح القول فيه بالتراخي