[بيان التفسير]
. قوله (وأما بيان التفسير) بيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمجمل ونحوهما مثل قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فإنه مجمل إذ العمل بظاهره غير ممكن وإنما يوقف على المراد للعمل به بالبيان. وقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] فإنه مجمل في حق مقدار ما يجب به القطع وفي حق المجمل فإنه لا يعلم أنه يجب من الإبط أو من المرفق أو من الزند ونحو ذلك مثل آية الربا، ثم لحقه أي كل واحد من هذه الآيات البيان بالسنة فإنه - عليه السلام - بين الصلاة بالقول والفعل والزكاة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «هاتوا ربع عشر أموالكم» وبالكتاب أمر بكتابته لعمرو بن حزم وغير ذلك، والنصاب في السرقة بقوله - عليه السلام - «لا قطع فيما دون ثمن المجن أو لا قطع في أقل من عشرة دراهم» .
ومحل القطع «بقطعه يد سارق رداء صفوان من الزند» والربا بقوله - عليه السلام - «الحنطة بالحنطة مثل بمثل» الحديث، وذلك أي مثاله من المسائل الفقهية قول الرجل لامرأته أنت بائن أو أنت علي حرام أو غير ذلك من الكنايات، ثم قال عنيت به الطلاق فإنه يكون بيان تفسير
ويصح هذا موصولا ومفصولا هذا مذهب واضح لأصحابنا حتى جعلوا البيان في الكنايات كلها مقبولا وإن فصل قال الله تعالى {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] وثم للتراخي وهذا لأن الخطاب بالمجمل صحيح لعقد القلب على حقيقة المراد به على انتظار البيان ألا ترى أن ابتلاء القلب بالمتشابه للعزم على حقيقة المراد به صحيح في الكتاب والسنة من غير انتظار البيان فهذا أولى وإذا صح الابتلاء حسن القول بالتراخي.
[كشف الأسرار]
فإن البينونة أو الحرمة مشتركة محتملة للمعاني فإذا قال عنيت بهذا الكلام الطلاق فقد رفع الإبهام فكان بيان تفسير، ثم بعد التفسير يجب العمل بأصل الكلام فتقع البينونة والحرمة، وكذا إذا قال لفلان علي درهم وفي البلد نقود مختلفة كان مشكلا لدخول الألف المقر به في إشكاله فإذا قال عنيت به نقد كذا زال الإشكال وصار هذا الكلام تفسيرا له.
قوله (ويصح هذا) أي بيان التفسير موصولا ومفصولا لا يجوز تأخير بيان التفسير عن وقت الحاجة إلى الفعل إلا عند من يجوز تكليف المحال.
وأما تأخيره إلى وقت الحاجة إلى الفعل فجائز عند عامة الفقهاء خلافا للجبائي وابنه أبي هاشم وعبد الجبار ومتابعيهم والظاهرية والحنابلة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي كأبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي حامد ذكر السمعاني والغزالي أن طائفة من أصحاب أبي حنيفة - رحمهم الله - ذهبوا إليه فكان الشيخ يرد هذا القول بقوله هذا مذهب واضح لأصحابنا أي صحة بيان ما فيه خفاء متصلا ومنفصلا مذهب ظاهر لأصحابنا بحيث لا يمكن إنكاره فإن الرجل إذا أقر أن لفلان عليه شيئا، ثم بينه متصلا أو منفصلا يقبل قوله في قولهم جميعا.
وكذا لو قال لامرأته أنت بائن يجوز له أن يبين متصلا ومنفصلا مع أنه تكلم بكلام مجمل فثبت أنه هو المذهب وأن قول أولئك الطائفة من أصحابنا إن ثبت عنهم غير مستقيم على المذهب واحتج من أبى جواز تأخيره بأن المقصود من الخطاب هو إيجاب العمل والتكليف به، وذلك يتوقف على الفهم والفهم لا يحصل بدون البيان فلو جوز تأخير البيان أدى إلى تكليف ما ليس في الوسع ولا يقال كما أن العمل مقصود فالعلم والاعتقاد مقصودان أيضا والإجمال والاشتراك لا يمنعان من وجوب الاعتقاد؛ لأنهم قالوا العمل هو المقصود الأصلي والاعتقاد تابع وتأخير البيان يخل بالمقصود الأصلي فلا يجوز.