[أوجه البيان]
[بيان التقرير]
قوله (بيان تقرير) إضافة البيان إلى التقرير والتغيير والتبديل من قبيل إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطب أي بيان هو تقرير وكذا الباقي.
، وإضافته إلى الضرورة من قبيل إضافة الشيء إلى سببه أي بيان يحصل بالضرورة، فهي خمسة أقسام اتفق الشيخان على تقسيم البيان على الأوجه الخمسة المسماة بالأسامي المذكورة إلا أن الشيخ - رحمه الله - جعل التعليق والاستثناء بيان تغيير، والنسخ بيان تبديل نظرا إلى أن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم فيجوز أن يجعل من أقسام البيان والإمام شمس الأئمة - رحمه الله - جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بيان تبديل متابعا للقاضي الإمام أبي زيد - رحمه الله - ولم يجعل النسخ من أقسام البيان فقال حد النسخ غير حد البيان إلى آخر ما ذكرنا نظرا إلى أن النسخ وإن كان بيان انتهاء مدة الحكم لكنه في حق صاحب الشرع، فأما في حق العباد فهو رفع الحكم الثابت كالقتل لانتهاء الأجل في حق صاحب الشرع وقطع الحياة في حق العباد حتى أوجب القصاص والدية، والبيان بالنسبة إلى العباد فإن جميع الأشياء ظاهر معلوم لصاحب الشرع فلا يمكن أن يجعل النسخ من أقسامه باعتبار كونه بيان انتهاء مدة الحكم كذا قيل، وقوله كل حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص احتراز عن مثل قوله تعالى {إن الله عليم حكيم - إن الله بكل شيء عليم} [الأنفال: 28 - 75] فإنه لا يحتمل المجاز والخصوص. " كان بيان تقرير " أي يكون مقررا لما اقتضاه الظاهر قاطعا لاحتمال غيره.
وذلك أي بيان التقرير مثل قوله تعالى {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} [الحجر: 30] وهو نظير العام الذي يحتمل الخصوص
ومثله {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38] وذلك مثل أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، وقال عنيت به الطلاق من النكاح وإذا قال لعبد أنت حر، وقال عنيت به العتق عن الرق والملك. وهذا البيان يصح موصولا ومفصولا لا لما قلنا إنه مقرر.
وأما بيان التفسير فبيان المجمل والمشترك مثل قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ونحو ذلك.
ثم يلحقه البيان بالسنة، وذلك مثل قول الرجل لامرأته أنت بائن إذا قال عنيت به الطلاق صح وكذلك في سائر الكنايات ولفلان علي ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فإن بيانه بيان تفسير،