[تعارض الجرح والتعديل]
قوله (واختلف مشايخنا) إلى آخره الدليل المثبت هو الذي يثبت أمرا عارضا والنافي هو الذي ينفي العارض ويبقي الأمر الأول كما أشير إليه في الكتاب.
فإذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف يترجح المثبت عند الشيخ أبي الحسن الكرخي وهو مذهب أصحاب الشافعي؛ لأن المثبت يخبر عن حقيقة والنافي اعتمد الظاهر فيكون قول المثبت راجحا على قول النافي لاشتماله على زيادة علم كما في الجرح والتعديل إذا تعارضا يقدم قول الجارح على قول المعدل؛ لأنه يخبر عن حقيقة والمعدل يخبر معتمدا على الظاهر، وكما إذا شهد شاهدان أن عليه كذا وشهد آخران لا شيء عليه يترجح المثبت، ولأن المثبت يفيد التأسيس والنافي يفيد التأكيد والتأسيس أولى من التأكيد، وقال عيسى بن أبان والقاضي عبد الجبار من المعتزلة أنهما يتعارضان؛ لأن ما يستدل به على صدق الراوي في المثبت من العقل والضبط والإسلام والعدالة موجود في النافي فيتعارضان ويطلب الترجيح من وجه آخر، وقد اختلف عمل أصحابنا المتقدمين يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا - رحمهم الله - في هذا الباب أي في تعارض النفي والإثبات ففي بعض الصور عملوا بالمثبت وفي بعضها عملوا بالنافي.
وحاصل ما ذكر هاهنا من المسائل التي اختلف عملهم فيها خمس مسائل إحداها مسألة خيار العتاقة وهي ما إذا أعتقت الأمة المنكوحة يثبت خيار فسخ النكاح إذا كان زوجها عبدا بالاتفاق وكذا إذا كان زوجها حرا عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله - لا يثبت لها الخيار إذا كان زوجها حرا؛ لأن المساواة حصلت بالحرية فلا يثبت لها الخيار كما لو أيسرت والزوج موسر بخلاف ما إذا كان عبدا؛ لأنه ليس بكفو لها بعد العتق، ونحن نقول إن الملك يزداد عليها بالحرية على ما عرف في مسألة اعتبار الطلاق فلها أن تدفع الزيادة عن نفسها، والأصل فيه حديث بريرة - رضي الله عنها - فقد روى عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - «أن بريرة أعتقت وزوجها عبد فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولو كان حرا لما خيرها وروي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - أن
واتفقت الروايات أن النكاح لم يكن في الحل الأصلي إنما اختلفت في الحل المعترض على الإحرام فجعل أصحابنا العمل بالنافي أولى من العمل بالمثبت وروي أن «النبي - عليه السلام - رد ابنته زينب - رضي الله عنها - على زوجها بنكاح جديد» وروي أنه ردها بالنكاح الأول وأصحابنا عملوا فيه بالمثبت، وقالوا في كتاب الاستحسان في طعام أو شراب أخبر رجل بحرمته والآخر بحله أو طهارة الماء ونجاسته واستوى المخبر أن عند السامع أن الطهارة أولى ولم يعملوا بالمثبت وقالوا في الجرح والتعديل إذا تعارضا إن الجرح أولى وهو المثبت، فلما اختلف عملهم لم يكن بد من أصل جامع وذلك أن نقول إن النفي لا يخلو من أوجه إما أن يكون مما يعرف بدليله أو لا يعرف بدليله أو يشتبه حاله، فإن كان من جنس ما يعرف بدليله كان مثل الإثبات