وكذلك الضبع وما يجري مجرى ذلك أنا نجعل الحاظر ناسخا.
واختلف مشايخنا فيما إذا تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر ناف مبق على الأمر الأول فقال الكرخي المثبت أولى، وقال عيسى بن أبان يتعارضان، وقد اختلف عمل أصحابنا المتقدمين في هذا الباب فقد روي أن بريرة أعتقت وزوجها حر وهذا مثبت، وروي أنها أعتقت وزوجها عبد وهذا مبق على الأمر الأول وأصحابنا أخذوا بالمثبت وروي «أن النبي - عليه السلام - تزوج ميمونة وهو حلال بسرف» وروي أنه تزوجها وهو محرم
[كشف الأسرار]
سئل عن الضب قال لم يكن من طعام قومي فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه» وما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «أكل الضب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي الآكلين أبو بكر - رضي الله عنه - ورسول الله - عليه السلام - كان ينظر إليه ويضحك» فنحن رجحنا المحرم على المبيح وحملنا دليل الإباحة على ما كان قبل التحريم، وحرم لحوم الحمر الأهلية وروي أنه أباحها كما بينا في مسألة السؤر فعلمنا بالمحرم وجعلناه ناسخا للمبيح، وكذلك الضبع أي وكالضب أو الحمار، الضبع في أن المحرم والمبيح فيه تعارضا، فالمبيح حديث «جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الضبع أصيد هو قال نعم فقيل أيؤكل لحمه فقال نعم فقيل أشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال نعم» والمحرم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» فرجحنا المحرم لما ذكرنا، وحديث جابر إن صح فمحمول على الابتداء وما يجري مجرى ذلك أي مجرى ما ذكرنا من النظائر مثل الثعلب والقنفذ والسلحفاة