[كيفية المخلص عن المعارضة]
قوله (وإذا عرفت ركن المعارضة) يعني لما علمت أن ركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء وإن شرطها اتحاد المحل والوقت كما بينا، وجب أن تبني عليه أي على ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض على سبيل العدم أي على وجه يعدمه من الأصل بأن يقول لا نسلم أن المعارضة ثابتة لعدم ركنها وهو المساواة في الحجتين أو عدم شرطها وهو عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بينا فما ذكر من بيان حكم المعارضة هو المخلص منها على تقدير تحققها وتسليمها وهذا هو المخلص منها على سبيل المنع مثل المحكم يعارضه المجمل أو المتشابه فإن قوله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] محكم في نفي المماثلة فلا يعارضه قوله عز وجل {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] لأنه متشابه لانتفاء ركن المعارضة وهو التساوي في الحجتين، ولو استدل مستدل في حل البيع في صورة من الصور بعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] لا يكون لخصمه أن يعارضه بقوله عز اسمه {وحرم الربا} [البقرة: 275] لأنه مجمل فلا يعارض الظاهر كذا في بعض الشروح، ومثل الكتاب المشهور من السنة مثل قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] لا يعارضه قوله - عليه السلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومثل قوله - عليه السلام -، «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» لا يعارضه خبر القضاء بشاهد ويمين لانتفاء المساواة في الحجتين.
قوله (وأما الحكم) فكذا إنما يطلب المخلص من حيث الحكم؛ لأن من شرط المعارضة أن يكون الحكم الذي يثبته أحد الدليلين عين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[كشف الأسرار]
ما ينفيه الآخر بالتحقيق التدافع والتمانع فإذا اختلف الحكم عند التحقيق بأن ينفي أحدهما غير ما يثبته الآخر لا يثبت التدافع لإمكان الجمع بينهما فلا يتحقق التعارض مثل قوله تعالى في سورة البقرة {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] فإنه يوجب المؤاخذة في كل يمين مكسوبة بالقلب أي مقصودة سواء كانت معقودة أو غير معقودة فيتحقق المؤاخذة في الغموس، وقوله جل جلاله في سورة المائدة {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] يقتضي أن لا يتحقق المؤاخذة في الغموس؛ لأن الأيمان على نوعين معقودة فيها مؤاخذة، ولغو لا مؤاخذة فيه، والآية سيقت لبيان المؤاخذة في المعقودة ونفيها عن اللغو، والغموس ليست بمعقودة فكانت لغوا في حق المؤاخذة إذ اللغو اسم لكلام لا فائدة فيه وليست في الغموس فائدة اليمين المشروعة لأنها ثلث خلت عنها؛ لأنها شرعت لتحقيق البر أو الصدق، وقد فات ذلك في الغموس أصلا فكانت لغوا أي كلاما لا عبرة به من حيث إنه لم ينعقد لحكمه كبيع الحر فكانت الغموس داخلة في عموم قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] وهو معنى قول الشيخ والغموس داخل في هذا اللغو أي اللغو المذكور في المائدة.
ولم يقل داخلة لتأويل الغموس بالحلف، وإذا كان كذلك تحقق التعارض بين الآيتين من حيث الظاهر في حق الغموس إذ الأولى توجب المؤاخذة فيها والثانية تنفيها عنها، فيتخلص عنه بيان اختلاف الحكم بأن يقال المؤاخذة المثبتة وهي المذكورة في قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقرة: 225] ، مطلقة والمطلق ينصرف إلى الكامل فيكون المراد منها المؤاخذة بالعقوبة في الآخرة؛ لأنها المؤاخذة الكاملة فإن الآخرة خلقت للجزاء وللمؤاخذة حقا لله تعالى بالعدل فأما الدنيا فدار ابتلاء يؤاخذ المطيع فيها بمحنة تطهيرا وينعم على العاصي استدراجا والمؤاخذات المعجلة في الدنيا لم تشرع إلا بأسباب لنا فيها ضرب ضرر لتكون زواجر عنها كلها لصلاحنا فلا تتمحض مؤاخذة لحق الله تعالى وإنما تتمحض في الآخرة فثبت أن المطلق من المؤاخذة ينصرف إلى المؤاخذة في الآخرة، والمؤاخذة المنفية وهي المذكورة في سورة المائدة في قوله عز وجل {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] مقيدة بدار الابتلاء أي المراد منها نفي المؤاخذة بالكفارة في الدنيا بدليل قوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} [المائدة: 89] ، فيكون الحكم الذي أثبته أحد النصين غير الحكم الذي ينفيه الآخر فلم يتحد محل النفي والإثبات فأمكن الجمع بينهما وبطل التدافع.