قوله (ومثل حديث ابن عمر في رفع اليدين) روى جابر عن «سالم بن عبد الله أنه رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين رفع رأسه فسأله جابر عن ذلك فقال رأيت ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعل ذلك. وقال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك» ثم روي عنه من فعله بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك على ما قال مجاهد صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فعمله بخلاف ما روي لا يكون إلا بعد ثبوت نسخه فلا يقوم به الحجة، فإن قيل ما ذكر مجاهد معارض بما ذكر طاوس أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي - عليه السلام - قلنا يجوز أنه فعل ذلك كما رواه طاوس قبل العلم بنسخه ثم تركه بعدما علم به وفعل ما ذكره عنه مجاهد وهكذا ينبغي أن يحمل ما روي عنهم وينفى عنهم الوهم حتى يتحقق ذلك وإلا سقط أكبر
وأما عمل الراوي ببعض محتملاته فرد لسائر الوجوه لكنه لم يثبت الجرح بهذا؛ لأن احتمال الكلام لغة لا يبطل بتأويله وذلك مثل حديث ابن عمر «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» وحمله على افتراق الأبدان والحديث محتمل افتراق الأقوال وهو معنى المشترك؛ لأنهما معنيان مختلفان والاشتراك لغة لا يسقط بتأويله ومن ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنه - «من بدل دينه فاقتلوه» ، وقال ابن عباس - رضي الله عنه - لا تقتل المرتدة فقال الشافعي - رحمه الله - لا يترك عموم الحديث بقوله وتخصيصه، والامتناع عن العمل به مثل العمل بخلافه؛ لأن الامتناع حرام مثل العمل بخلافه والله أعلم بالصواب.
[كشف الأسرار]
الروايات، إليه أشير في شرح الآثار قوله (وأما عمل الراوي ببعض محتملاته) أي محتملات الحديث بأن كان اللفظ عاما فعمل بخصوصه دون عمومه أو كان مشتركا أو بمعنى المشترك فعمل بأحد وجوهه فذلك رد منه لسائر الوجوه لكن لا يثبت الجرح في الحديث بهذا أي بعمل الراوي ببعض محتملاته وتعيينه، ذلك؛ لأن الحجة هي الحديث وبتأويله لا يتغير ظاهر الحديث واحتماله للمعاني لغة وتأويله لا يكون حجة على غيره كما لا يكون اجتهاده حجة في حق غيره فوجب عليه التأمل والنظر فيه فإن اتضح له وجه وجب عليه اتباعه، وذلك أي الحديث الذي عمل الراوي ببعض محتملاته مثل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا» ليس في الحديث بيان ما وقع التفرق عنه فيحتمل أن يكون المراد منه التفرق بالأقوال فإن البائع إذا قال بعت والمشتري إذا قال اشتريت فقد تفرقا بذلك القول وانقطع ما كان لكل واحد منهما من خيار إبطال كلامه بالرجوع وإبطال كلام صاحبه بالرد وعدم القبول.
وهذا التأويل منقول عن محمد - رحمه الله -، ويحتمل التفرق بالأبدان وهو على وجهين، أحدهما أن الرجل إذا قال بعت عبدي بكذا فللمخاطب أن يقبل ما لم يفارق صاحبه فإذا افترقا لم يكن له أن يقبل وهو منقول عن أبي يوسف - رحمه الله -، والثاني ثبوت الخيار لكل واحد منهما بعد انعقاد البيع قبل أن يفترقا بدنا فإذا تفرقا سقط الخيار ويسمى ذلك خيار المجلس فحمل هذا الحديث راويه وهو ابن عمر - رضي الله عنهما - على الوجه الأخير، ولهذا كان إذا بايع رجلا وأراد أن لا يقيله قام يمشي ثم يرجع وهذا الحديث في احتمال هذه المعاني المختلفة المذكورة بمنزلة المشترك وإن لم يكن مشتركا لفظا فلا يبطل هذا الاحتمال بتأويله وكان للمجتهد أن يحمله على وجه آخر بما اتضح له من الدليل.