[باب تقسيم الخبر من طريق المعنى]
(باب تقسيم الخبر من حيث المعنى) قسم الخبر في أول باب بيان القسم الرابع على قسمين: قسم يرجع إلى نفس الخبر وقسم يرجع إلى معناه، وقد فرغ من بيان القسم الأول وما يتعلق به فشرع في بيان القسم الثاني وإنما كان هذا التقسيم راجعا إلى المعنى؛ لأن التفاوت بين هذه الأقسام باعتبار اختلاف درجاتها في القوة لا باعتبار اللفظ ودلالته على المعنى إذ المتواتر والمشهور وسائر الأقسام في الدلالة على المعنى سواء، ولا شك أن القوة أمر معنوي لا صوري.
قوله (وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما أوجب وقفه) أي عارض كونه حجة موجبة للعمل ما يوجب كونه غير حجة ويمنعه عن إيجاب العمل ويجب فيه التوقف مثل خبر الفاسق ونحوه
[باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي]
(باب ما يلحقه النكير من قبل راويه)
النكير اسم للإنكار أي يلحقه إنكار من قبل المروي عنه ويسمى راويا باعتبار نقله الحديث عن النبي - عليه السلام - أو عن غيره ومن قبل عينه باعتبار نقل السامع عنه، وفي الصحاح النكير والإنكار تغير المنكر فكأن المروي عنه بالطعن والتكذيب يغير المنكر الذي ارتكبه الراوي على زعمه قوله (أما إذا أنكره المروي عنه الرواية فقد اختلف السلف فيه) ذكر الاختلاف في هذا الفصل مطلقا وهو على وجهين، أما إن أنكر المروي عنه إنكار جاحد مكذب بأن قال ما رويت لك هذا الحديث قط أو كذبت علي أو أنكره إنكار متوقف بأن قال لا أذكر أني رويت لك هذا الحديث أو لا أعرفه ونحو ذلك ففي الوجه الأول يسقط العمل به بلا خلاف؛ لأن كل واحد من الأصل والفرع مكذب للآخر فلا بد من كذب واحد غير معين وهو موجب للقدح في الحديث ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهما للتيقن بعدالة كل واحد ووقوع الشك في زوالها فلا يترك اليقين بالشك كبينتين متكافئتين متعارضتين لم تقبلا ولم تسقط عدالتهما وفائدته
والقسم الثالث أن يعين بعض ما احتمله الحديث من تأويل أو تخصيص، والرابع أن يمتنع عن العمل به. أما إذا أنكر المروي عنه الرواية فقد اختلف فيه السلف فقال بعضهم لا يسقط العمل به وقال بعضهم يسقط العمل به وهذا أشبه، وقد قيل إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به وقال محمد - رحمه الله - لا يسقط وهو فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية وهو لا يذكرها قال أبو يوسف - رحمه الله - لا تقبل وقال محمد تقبل.
أما من قبله فقد احتج بما روي في حديث ذي اليدين أن النبي - عليه السلام - لم يقبل خبره حيث قال أقصرت الصلاة أم نسيتها فقال كل ذلك لم يكن فقد قال بعض ذلك قد كان، وقال لأبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين فقالا نعم فقبل شهادتهما على نفسه بما لم يذكر ولأن النسيان محتمل من المروي عنه بخلاف الشهادة؛ لأنها لا تصح إلا بتحميل الأصول فلذلك بطلت بإنكارهم، والحجة للقول الثاني ما روي عن «عمار بن ياسر أنه قال لعمر أما تذكر حيث كنا في إبل فأجنبت فتمعكت في التراب فذكرت ذلك لرسول الله - عليه السلام - فقال إنما كان يكفيك ضربتان» فلم يذكره عمر فلم يقبل خبره مع عدالته وفضله ولأنا قد بينا أن خبر الواحد يرد بتكذيب العادة فتكذيب الراوي - وعليه مداره - أولى، وحديث ذي اليدين ليس بحجة؛ لأن النبي - عليه السلام - ذكره فعمل بذكره وعلمه وهو الظاهر من حاله فما كان يقر على