(باب تقسيم الخبر من طريق المعنى)
وهو خمسة أقسام: ما هو صدق لا شبهة فيه وهو خبر الرسول - عليه السلام - وذلك هو المتواتر منه، وقسم فيه شبهة وهو المشهور، وقسم محتمل ترجيح جانب صدقه وهو ما مر من أخبار الآحاد، وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما أوجب وقفه فلم يقم به الحجة وذلك مثل ما سبق من أنواع ما يسقط به خبر الواحد، والقسم الخامس الخبر المطعون الذي رده السلف وأنكروه وهذا القسم نوعان: نوع لحقه الطعن والنكير من راوي الحديث ونوع آخر ما لحقه ذلك من جهة غير الراوي.
وهذا (باب ما يلحقه النكير من قبل الراوي)
وهذا النوع أربعة أقسام: ما أنكره صريحا، والثاني أن يعمل بخلافه قبل أن يبلغه أو بعد ما بلغه أو لا يعرف تاريخه،
[كشف الأسرار]
كما سمعها.
وبما ذكرنا خرج الجواب عما قالوا إن النبي - عليه السلام - مخصوص بجوامع الكلم فلا يؤمن في النقل التبديل والتحريف؛ لأنا لم نجوز النقل في الجوامع ولا فيما لا يؤمن فيه عن التحريف والتبديل إنما جوزناه فيما لا يحتمل إلا وجها واحدا بشرط أن يكون الناقل عالما بأوضاع الكلام أو فيما له معنى ظاهر بشرط أن يكون الناقل جامعا بين العربية والفقه، وإذا كان كذلك يؤمن فيه عن التحريف والتبديل عادة وهو معنى قول الشيخ وفي تفصيل الرخصة جواب عما قال.
وأما الحديث فلا تمسك لهم فيه؛ لأن الأداء كما سمع ليس بمقتصر على نقل المعنى أيضا فإن الشاهد أو المترجم إذا أدى المعنى من غير زيادة ونقصان يقال إنه أدى كما سمع وإن كان الأداء بلفظ آخر ولئن سلمنا أن التأدية حسب ما سمع إنما يكون باللفظ في هذه الصورة لرجوع الضمائر إلى المقابلة فلا نسلم أن فيه ما يدل على الوجوب والمنع من غيره؛ لأنه - عليه السلام - دعا لمن حفظ اللفظ ويدل ذلك على أنه مرغوب فيه لا على أنه واجب ونحن نقول بالأولوية والله أعلم