وأما القسم الثالث فلا يخل فيه النقل؛ لأنه لا يفهم معناه إلا بتأويل وتأويله على غيره ليس بحجة.
وأما الرابع فلا يتصور فيه النقل لما مر أن المجمل ما لا يفهم مراده إلا بالتفسير والمتشابه ما انسد علينا باب دركه وابتلينا بالكف عنه.
وأما الخامس فإنه لا يؤمن فيه الغلط لإحاطة الجوامع بمعان قد يقصر عنها عقول ذوي الألباب، وكل مكلف بما في وسعه، وذلك مثل قول النبي - عليه السلام - «والخراج بالضمان» وذلك أكثر من أن يحصى ويعد ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها لكن هذا أحوط الوجهين عندنا والله أعلم بالصواب
[كشف الأسرار]
الخصوص إن كانت عامة والمجاز إن كانت حقيقة ولعل المحتمل هو المراد فيفسد المعنى ويتغير الحكم، مثاله قوله - عليه السلام - «من بدل دينه فاقتلوه» فموجبه العموم؛ لأن كلمة من تتناول الذكر والأنثى والصغير والكبير لكن المراد منه محتمله وهو الخصوص إذ الأنثى والصغير ليسا بمرادين منه لما عرف فلو لم يكن للناقل معرفة بالفقه ربما ينقله بلفظ لم يبق فيه احتمال الخصوص بأن قال مثلا كل من ارتد فاقتلوه ذكرا كان أو أنثى وحينئذ يفسد المعنى.
وقوله - عليه السلام - «لا وضوء لمن لم يسم» فإن موجبه وحقيقته نفي الجواز ومحتمله نفي الفضيلة والمحتمل هو المراد لدلائل دلت عليه فلو لم يكن الناقل بالمعنى فقيها ربما ينقله بلفظ لا يبقى فيه هذا الاحتمال بأن قال مثلا لا يجوز وضوء من لم يسم فيتغير الحكم ويفسد المعنى، ولعله أي الناقل يريده عموما بأن يذكر جمع الكثرة مقام جمع القلة أو يذكر لفظ الجماعة مكان الطائفة أو يذكر لفظ الجنس مقام العام صفة ومعنى.
وأما القسم الثالث وهو المشكل والمشترك فلا يخل نقله بالمعنى لما ذكر في الكتاب وذلك مثل قوله - عليه السلام - «الطلاق بالرجال» فإن معناه إيجاد الطلاق أو إظهار الطلاق فكان بمنزلة المشترك ومثل قوله - عليه السلام - «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» فإن التفرق اسم مشترك يحتمل التفرق في القول والبدن كذا رأيت بخط شيخي - رحمه الله -.
قوله (وأما القسم الخامس) وهو جوامع الكلم فلا يؤمن فيه أي في نقله بالمعنى الغلط لإحاطة الجوامع به فلا يخل نقله بالمعنى وكل مكلف بما وسعه كأنه جواب عما يقال لما كان المعنى هو المقصود من السنة لألفاظها ولا يمكن درك معاني جوامع الكلم ينبغي أن لا يجب نقله باللفظ فقال إن لم يقدر على درك المعاني فهو قادر على تبليغ اللفظ فكلف بما كان في وسعه، وذلك مثل قوله - عليه السلام - «الخراج بالضمان» أي غلة العبد المشترى الحاصلة قبل الرد بالعيب طيبة للمشتري؛ لأنه لو هلك قبل الرد هلك من ماله كذا في لبات الغربيين.
وفي الفائق كل ما خرج من شيء فهو خراجه فخراج الشجر ثمره، وخراج الحيوان دره ونسله.
قوله - عليه السلام - «الغرم بإزاء الغنم» «العجماء جبار» «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» . ومن مشايخنا من لم يفصل بين الجوامع وغيرها يعني إن كانت الكلمة الجامعة ظاهرة المعنى يجوز نقلها بالمعنى عندهم كما يجوز نقل سائر الظواهر ولكن بالشرط الذي ذكرنا في الظاهر وهو أن يكون جامعا لعلم اللغة وفقه الشريعة؛ لأنه إذا كان كذلك يؤمن في نقله عن زيادة أو نقصان يخل بمعنى الكلام كما بينا في الظاهر، لكن هذا أي عدم الجواز الذي دل عليه فحوى الكلام أحوط الوجهين وهما الجواز وعدم الجواز لما ذكر في الكتاب قال شمس الأئمة - رحمه الله - والأصح عندي أنه لا يجوز ذلك؛ لأن النبي - عليه السلام - كان مخصوصا بهذا النظم على ما روي أنه قال «أوتيت جوامع الكلم» أي خصصت بها فلا يقدر أحد بعده على ما كان هو مخصوصا به ولكن كل مكلف بما في وسعه وفي وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إلى غيره ما سمعه منه بيقين، وإذا نقله إلى عبارته لم نأمن القصور في المعنى المطلوب به ونتيقن بالقصور في النظم الذي هو من جوامع الكلم وكان هذا النوع هو مراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله ثم أداها