وبما روي عن ابن مسعود وأنس وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقولون عند الرواية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نحوا منه أو قريبا منه ولم ينكر عليهم منكر ولا دفعهم دافع فكان إجماعا على الجواز أيضا، وبأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا هذه الأخبار ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس وما كانوا يكررون عليها في ذلك المجلس بل كما سمعوها تركوها وما ذكروها إلا بعد الأعصار والسنين وذلك يوجب القطع بتعدد روايتها على تلك الألفاظ، وبأن الإجماع منعقد على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية فلأن يجوز إبدالها بعربية أخرى أولى إذ التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل مما بينها وبين العجمية، فإن قيل لا نزاع في جواز تفسيره بالعجمية أو بالعربية إنما النزاع في أنه لو لم ينقل بلفظه لا يكون حجة ولو قلتم بأنه بعد التعبير بلفظ آخر عربي أو عجمي يبقى حجة قلنا لأن سفراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يبلغون أوامره ونواهيه إلى البلاد بلغتهم ويعلمونهم الشرع بألسنتهم، وقد كان ذلك حجة بالاتفاق، ولقائل أن يقول جواز التفسير بلغة أخرى لا يدل على جواز النقل بالمعنى؛ لأن في التفسير ضرورة إذ العجمي لا يفهم اللفظ العربي إلا بالتفسير ولا ضرورة في النقل بالمعنى ألا ترى أن تفسير القرآن بجميع اللغات جائز ولم يجز
والسنة في هذا الباب أنواع: ما يكون محكما لا يشتبه معناه ولا يحتمل غير ما وضع له، وظاهر يحتمل غير ما ظهر من معناه من عام يحتمل الخصوص أو حقيقة يحتمل المجاز، ومشكل أو مشترك لا يعمل به إلا بتأويل، ومجمل أو متشابه، وقد يكون من جوامع الكلم التي اختص بها رسول الله - عليه السلام - قال - عليه السلام - فيما يحكي من اختصاصه «وأوتيت جوامع الكلم» فهي خمسة أقسام:
أما الأول فلا بأس لمن له بصر بوجوه اللغة أن ينقله إلى لفظ يؤدي معناه؛ لأنه إذا كان محكما مفسرا أمن فيه الغلط على أهل العلم بوجوه اللغة فثبت النقل رخصة وتيسيرا، وقد ثبت في كتاب الله ضرب من الرخصة مع أن النظم معجز قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وإنما ثبت ذلك ببركة دعوة النبي - عليه السلام - غير أن ذلك رخصة إسقاط وهذه رخصة تخفيف وتيسير مع قيام الأصل على نحو ما مر تقسيمه في باب العزيمة والرخصة.
وأما القسم الثاني فلا رخصة فيه إلا لمن حوى إلى علم اللغة فقه الشريعة (كشف) والعلم بطريق الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يكن (ثالث) كذلك لا يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللفظ المنقول من خصوص أو مجاز ولعل المحتمل هو المراد ولعله يزيده عموما فيخل بمعانيه فقها وشريعة.