قوله (وأما الكتاب فعلى رسم الكتب) وذلك بأن يكون مختوما بختم معروف معنونا، وهو أن يكتب فيه قبل التسمية من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان ثم يبدأ بالتسمية ثم بالثناء ثم بالمقصود قال الشيخ - رحمه الله - في شرح التقويم فإن كان الكتاب على جهة الكتب مرسوما برسم الكتب مصدرا تصدير الكتب وثبت الكتاب لحجة صحيحة وكان فيه أخبرني فلان عن فلان حتى اتصل بالنبي - عليه السلام - فإذا جاءك هذا الحديث فحدثه عني بهذا الإسناد حلت له الرواية؛ لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر إلى آخره، ثم الكتاب على نوعين: أحدهما: أن يقترن به الإجازة كما ذكر الشيخ في الكتاب، وهو مثل السماع في جواز الرواية بالاتفاق.
والثاني: ما يتجرد عن الإجازة وأجاز الرواية به كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد وغير واحد من الشافعيين وأتى ذلك قوم آخرون منهم القاضي الماوردي؛ لأنه لم يحتمل منه شيئا لا بالسماع ولا بالإجازة فكيف يسند إليه والصحيح هو الأول عند أهل الحديث؛ لأن في الكتابة إشعارا بمعنى الإجازة فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنى كذا ذكر أبو عمرو.
قوله (وكذلك) أي وكالكتاب الرسالة في جواز الرواية على هذا الوجه أي على الوجه الذي ذكرنا في الكتاب بأن يقول المحدث للرسول بلغ عني فلانا أنه قد حدثني
والمختار في القسمين الأولين أن يقول السامع حدثنا؛ لأن ذلك يستعمل في المشافهة قال في الزيادات فيمن قال إن كلمت فلانا أو حدثت به أنه يقع على المكالمة مشافهة وفي القسمين الآخرين المختار أن يقول أخبرنا؛ لأن الكتاب والرسالة ليسا بمشافهة، ألا ترى أنا نقول: أخبرنا الله وأنبأنا نبأنا بالكتاب والرسالة ولا تقول: حدثنا ولا كلمنا إنما ذلك خاص لموسى صلوات الله عليه قال الله تعالى {وكلم الله موسى تكليما} [النساء: 164] ، ولهذا قلنا فيمن حلف لا يحدث بكذا ولا يكلم به أنه لا يحنث بالكتاب والرسالة بخلاف ما حلف لا يخبر بكذا أنه يحنث بذلك، وأما الرخصة فما لا أسماع فيه