وكذا؛ فإن من عليه الحق لو قرأ ذكر إقراره عليك أو تقرأ عليه ثم تستفهمه هل تقر لجميع ما قرأته عليك فيقول: نعم كأنا سواء.
، ألا ترى أنهما أي الوجهين سواء في أداء الشهادة حتى لو قال القاضي للشاهد أتشهد بكذا فيقول نعم كان مثل قوله أشهد بكذا في إثبات الحق وإيجاب حكم على القاضي مع أن باب الشهادة أضيق لاختصاصها بشرائط لم توجد في الرواية.
وقوله وما قلناه أحوط يشير إلى أن التسوية بين الوجهين أحوط من ترجيح الأول على الثاني؛ لأنه لم يسبق إلا ذكر المعنيين وليس المراد ذلك بل الغرض أن الوجه الثاني أحوط من الوجه الأول وإن كان هذا
لأن رعاية الطالب أشد عادة وطبيعة فلا يؤمن على الذي يقرأ الغلط ويؤمن الطالب في مثله فأنت على قراءتك أشد اعتمادا منك على قراءته، وإنما يبقى احتمال الغفلة منه عن ما قرأته عليه وهذا أهون من ترك شيء من المتن أو السند حتى إن الرواية إذا كانت عن حفظ كان ذلك الوجه أحق كما قلتم.
وأما الوجهان الآخران فأحدهما الكتاب والثاني الرسالة أما الكتاب فعلى رسم الكتب ويقول فيه حدثنا فلان إلى أن يذكر متن الحديث ثم يقول فإذا بلغك كتابي هذا وفهمته فحدث به عني لهذا الإسناد وهذا من الغائب مثل الخطاب، ألا ترى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يرى الكتاب تبليغا يقوم به الحجة وكتاب الله تعالى أصل الدين وكذلك الرسالة على هذا الوجه، ألا ترى أن تبليغ الرسول - عليه السلام - كان الإرسال أيضا وذلك بعد أن يثبتنا بالحجة
[كشف الأسرار]
اللفظ لا ينقاد له بدليل ما ذكر في بعض نسخ أصول الفقه وأظنه تصنيفه، قال أبو حنيفة - رحمه الله - الوجهان سواء بل الثاني أحوط ويترجح على الأول؛ لأن السامع إذا قرأه بنفسه كان هو أشد عناية في ضبط المتن والسند من المبلغ لحاجته إلى ذلك فإن لم يترجح هذا الجانب فلا أقل من المساواة أشد عادة وطبيعة؛ لأن الإنسان في أمر نفسه أحوط منه في أمر غيره ثم الطالب عامل لنفسه والمحدث عامل لغيره فيحتمل أن يسهو عن البعض ويشذ منه أكثر ما يشذ من الطالب فلا يؤمن على الذي يقرأ.
وهو المحدث الغلط في بعض ما يقرأه لقلة رعايته إذ هو لا يحتاط في أمر غيره كما يحتاط الغير في أمر نفسه وقوله وإنما بقي احتمال الغفلة إلى آخره إشارة إلى الجواب عما يقال قد يتوهم عند قراءة الطالب أن يسهو المحدث عن بعض ما قرئ عليه وينتفي هذا التوهم عند قراءة المحدث لشدة رعاية الطالب في ضبط ما يسمع منه فأجاب أن كلا الأمرين موهوم إلا أن سهو المحدث عن سماع البعض الذي لا يمكن التحرز عنه عادة أهون من ترك شيء في المتن أو السند ولا بد من تحمل أحد الأمرين فيحتمل أيسرهما، وذكر في كتاب معرفة أنواع علم الحديث أنهم اختلفوا في أن القراءة على الشيخ ويسمى عرضا عند أكثر المحدثين من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه وروي ذلك عن مالك أيضا وروي عن مالك وغيره أنهما سواء، وقد قيل: إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم.