وفي حديث آخر «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» وخبر الرسول بمنزلة كلام المرسل ولا يشترط فيه العدالة، فكذا هذا ولا يدخل على هذا رواية الفاسق الأخبار؛ لأن هناك لا يظهر رجحان جانب الصدق في خبره وبذلك يتبين كون المخبر به حقا وهاهنا نحن نعلم أن ما أخبر به حق فيثبت حكمه في حق من أخبره الفاسق به حتى يلزمه القضاء فيما يتركه بعد ذلك.
قوله (والتزكية من القسم الرابع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) يعني في حق سقوط شرط العدد لا في حق سقوط شرط العدالة؛ فإن محمدا نص في الجامع الصغير في كتاب القضاء على أن المزكي الواحد إن كان عدلا أمضى شهادة الشاهدين بقول هذا الواحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقد نص في المبسوط أيضا على أنه يشترط أن يكون المترجم عدلا مسلما بلا خلاف وحكم المترجم والمزكي واحد في جميع الأحكام، ولهذا عد شمس الأئمة - رحمه الله - التزكية من القسم الأول على قولهما، وهو أصح؛ لأن وجوب القضاء على القاضي من حقوق الشرع لا من حقوق العباد، وقال محمد هو أي المذكور، وهو التزكية من القسم الثالث حتى يشترط فيها سائر شرائط
(باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة) وهو الخبر
هذا الباب قسمان قسم رجع إلى نفس الخبر وقسم رجع إلى معناه فأما نفس الخبر فله طرفان طرف السامع وطرف المبلغ وكل واحد منهما على قسمين عزيمة ورخصة، أما الطرف الذي هو طرف السامع؛ فإن العزيمة في ذلك ما يكون من جنس الأسماع الذي لا شبهة فيه والرخصة ما ليس فيه أسماع أما الأسماع الذي هو عزيمة فأربعة أقسام قسمان في نهاية العزيمة وأحدهما أحق من صاحبه وقسمان آخران يخلفان القسمين الأولين هما من باب العزيمة أيضا لكن على سبيل الخلافة فصار لهما شبه بالرخصة