[خبر صاحب الهوى]
قوله (فأما صاحب الهوى) الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذ به من الشهوات من غير داعية الشرع واحترز به عما أبيح في الشرع من الشهوات وذلك؛ لأن الهوى مما يذم عليه الشخص ويهان به ونفس الالتذاذ بالشهوات قد كان موجودا في الأنبياء - عليهم السلام - مع براءتهم عن الهوى وعصمتهم عنه فعلم أنه لا بد من هذا القيد، واعلم أن ممن اتبع الهوى من يجب إكفاره كغلاة المجسمة والروافض وغيرهم ويسمى الكافر المتأول، ومنهم من لا يجب إكفاره ويسمى الفاسق المتأول.
واختلف في القسم الأول فذهب جماعة من الأصوليين إلى أن شهادة من كفر في هواه مقبولة وكذا روايته؛ لأنه إذا لم يخرج عن أهل القبلة وكان متحرجا معظما للدين غير عالم بكفره يحصل ظن الصدق في خبره فيقبل كخبر المسلم العدل، وذهب أكثرهم إلى ردهما؛ لأن الكافر ليس بأهل للشهادة ولا للرواية لما بينا وكونه متأولا ممتنعا عن المعصية غير عالم بكفره لا نجعله أهلا لهما؛ فإن كل كافر متأول إذ اليهود لا يعلمون بكفرهم وتورعه عن الكذب كتورع النصراني فلا يلتفت إليه بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام كذا ذكر الغزالي في المستصفى، واختلف في القسم الثاني أيضا فذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى رد شهادته وروايته جميعا؛ لأن الفسق في العمل مانع من القبول فالفسق في الاعتقاد أولى؛ لأنه أقوى.
أقصى ما في الباب أنه جاهل بفسقه لكن جهله بفسقه فسق آخر انضم إلى فسق فكان أولى
إلا الخطابية؛ لأن صاحب الهوى وقع فيه لتعمقه وذلك يصده عن الكذب فلم يصلح شبهة وتهمة إلا من يتدين بتصديق المدعي إذا كان ينتحل بنحلته فيتهم بالباطل والزور مثل الخطابية وكذلك من قال بالإلهام: إنه حجة يجب أن لا تجوز شهادته أيضا، وأما في باب السنن؛ فإن المذهب المختار عندنا أن لا يقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا الناس إليه على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم؛ لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول فلا يؤتمن على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس كذلك الشهادة في حقوق الناس؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك فلم ترد شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب السنن والأحاديث.