وذكر شمس الأئمة - رحمه الله - ما يدل على أن الخلاف ثابت في الحديث أيضا؛ فإنه قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن المستور بمنزلة العدل في رواية الأخبار لثبوت العدالة ظاهرا إلا أن ما ذكره محمد في الاستحسان أصح؛ لأن الفسق في أهل الزمان غالب فلا يعتمد رواية المستور ما لم يثبت عدالته
فليس بحجة في الدين أصلا لرجحان كذبه على صدقه، وقد قال محمد - رحمه الله - في الفاسق إذا أخبر بحل أو حرمة أن السامع يحكم رأيه فيه؛ لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من جهة العدول فوجب التحري في خبره فأما هنا فلا ضرورة في المصير إلى روايته وفي العدول كثرة وبهم غنية إلا أن الضرورة في حل الطعام والشراب غير لازمة؛ لأن العمل بالأصل ممكن، وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل الفسق هدرا بخلاف خبر الفاسق في الهدايا وجه والوكالات ونحوها؛ لأن الضرورة ثمة لازمة وفيه آخر نذكره في باب محل الخبر إن شاء الله تعالى.
وأما الصبي والمعتوه فقد ذكر محمد - رحمه الله - في كتاب الاستحسان بعد ذكر العدل والفاسق والكافر، وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان
[كشف الأسرار]
كما لا يعتمد شهادته في القضاء قبل أن يظهر عدالته وهذا لحديث عباد بن كثير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تحدثوا عمن لا تعملون بشهادته» ولأن في رواية الحديث معنى الإلزام فلا بد من أن يعتمد فيه دليل ملزم، وهو العدالة التي تظهر بالتفحص عن أحوال الراوي ولا اعتبار بظاهر العدالة وإن بين في قوله - عليه السلام - «المسلمون عدول» الاكتفاء بها؛ لأنه معارض بقوله - عليه السلام - يفشو الكذب ولا يلزم على ما ذكرنا رواية العبد؛ فإنها تقبل مع أن شهادته لا تقبل؛ لأن في الحديث إشارة إلى عدم قبول رواية من كانت له شهادة ثم لا تقبل كالفاسق والعبد لا شهادة له أصلا فلا يتناوله الحديث.