ولذلك أي ولأن ترك الكتاب لا يجوز بخبر الواحد يقول لا يقبل خبر الواحد في نسخ الكتاب وهذا بالاتفاق في النسخ صورة ومعنى؛ لأن ما ثبت بالدليل القطعي لا يجوز رفعه بالدليل الظني لاشتراط المماثلة في النسخ، وأما النسخ من حيث المعنى فكذلك عندنا وعند المخالف يجوز على أنه بيان لا على أنه نسخ كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل.
ويقبل فيما ليس في كتاب الله تعالى على وجه لا ينسخه أي يعمل به على وجه لا يؤدي إلى النسخ فإذا أدى إليه يترك مثال الأول حديث حل متروك التسمية عمدا يقتضي نسخ ظاهر الكتاب فلا يجوز العمل به ولا يقبل أصلا. ومثال الثاني خبر تعيين الفاتحة وتعديل الأركان ووجوب الطهارة في الطواف يجب العمل به فيما لا يؤدي إلى نسخ الكتاب فيشترط التعيين والتعديل والطهارة على وجه يتحقق النقصان بفواتها في العبادة ولم يفت أصل الجواز إذ لو فات لأدى إلى نسخ الكتاب ومن أراد أخبار الآحاد فقد أبطل الحجة لما مر أن خبر الواحد من حجج الشرع فوقع في العمل بالشبهة، وهو القياس؛ لأن الشبهة في القياس في أصله بحيث لا يخلو عنها وفي الخبر عارض أو استصحاب الحال الذي ليس بحجة أصلا ثم بعض من رد خبر الواحد
ومثال هذا مس الذكر أنه يخالف الكتاب؛ لأن الله تعالى مدح المتطهرين بالاستنجاء بقوله تعالى {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108] والمستنجي يمس ذكره، وهو بمنزلة البول عند من جعله حدثا ومثل حديث فاطمة بنت قيس الذي رويناه في النفقة أنه يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] الآية. ومعناه وأنفقوا عليهن من وجدكم، وقد قلنا: إن الظاهر من الكتاب أحق من نص الآحاد وكذلك مما خالف الكتاب من السنن أيضا حديث القضاء بالشاهد واليمين؛ لأن الله تعالى قال {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ثم فسر ذلك بنوعين برجلين بقوله {من رجالكم} [البقرة: 282] وبقوله {فرجل وامرأتان} [البقرة: 282] ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه