فوجه عدم القبول أن الراوي لما سكت عن تسميته المروي عنه كان ذلك بمنزلة الجرح فيه وإسناد الآخر بمنزلة التعديل، وإذا استوى الجرح والتعديل يغلب الجرح لما عرف. ووجه القبول أن عدالة المسند يقتضي قبول الخبر وليس في إرسال من أرسله ما يقتضي أن لا يقبل إسناد من يسنده؛ لأنه يجوز أن يكون من أرسله سمعه مرسلا أو نسي المروي عنه كما ذكرنا ومن أسنده سمعه مسندا فلا يقدح إرساله في إسناد الآخر ولأن المسند مثبت والمرسل ساكت ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه؛ لأنه علم ما خفى عليه.
[الانقطاع الباطل]
قوله (انقطاع بالمعارضة) ، وهو أن تعارض الخبر دليل أقوى منه يمنع ثبوت حكمه؛ لأنه لما عارضه ما هو فوقه سقط حكمه؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب ساقط فينقطع معنى ضرورة لنقصان وقصور في الناقل بفوات بعض شرائطه التي ذكرناها من العدالة والإسلام والضبط والعقل شيئا من ذلك أي مما يعرض عليه، وهو الأصول، وذلك أي الانقطاع المعنوي الحاصل بمخالفة الأصول أربعة أوجه أيضا كالانقطاع الظاهر السنة المعروفة أي المشهورة أو المتواترة مخالفا للجماعة أي لقول الجماعة ولو لم يكن مخالفا لقولهم لصار مثل الخبر المشهور بموافقتهم على ما بينا.
قوله (ويستوي في ذلك الخاص والعام) اعلم أن خبر الواحد إذا ورد مخالفا لمقتضى العقل.
فإن أمكن تأويله من غير تعسف يقبل
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[كشف الأسرار]
التأويل الصحيح وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسف لم يقبل؛ لأنه لو جاز التأويل مع التعسف لبطل التناقض من الكلام كله ويجب فيما لا يمكن تأويله القطع على أن النبي - عليه السلام - لم يقله إلا حكاية عن الغير أو مع زيادة أو نقصان وإن كان مخالفا لنص الكتاب أو للسنة المتواترة أو للإجماع فكذلك؛ لأن هذه الأدلة قطعية وخبر الواحد ظني ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه بل الظني يسقط بمقابلة القطعي فإن خالف خبر الواحد عموم الكتاب أو ظاهره فهو محل الخلاف فعندنا لا يجوز تخصيص العموم وترك الظاهر وحمله على المجاز بخبر الواحد كما لا يجوز ترك الخاص والنص من الكتاب به، وإليه أشار الشيخ بقوله ويستوي في ذلك أي في عدم جواز الترك بخبر الواحد الخاص والعام والنص والظاهر حتى إن العام من الكتاب مثل قوله تعالى {ومن دخله كان آمنا} [آل عمران: 97] لا يخص بقوله - عليه السلام - «الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم» ولا يترك ظاهر قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] بقوله - عليه السلام - «الطواف بالبيت صلاة وشرطه شرط الصلاة» ولا ظاهر قوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية بحديث التسمية على ما مر بيانه وعند الشافعي وعامة الأصوليين يجوز تخصيص العموم به ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب، وعموماته لا توجب اليقين عندهم وإنما تفيد غلبة الظن كخبر الواحد فيجوز تخصيصها ومعارضتها به عندهم.
وعند العراقيين من مشايخنا والقاضي الإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين لما أفادت عمومات الكتاب وظواهر اليقين كالنصوص والخصوصات لا يجوز تخصيصها ومعارضتها به فأما عند من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند فيحتمل أن يجوز تخصيصها به كما ذهب إليه الفريق الأول، والأوجه أنه لا يجوز عندهم أيضا؛ لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر من الكتاب؛ لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى، وهو احتمال إرادة البعض من العموم وإرادة المجاز من الظاهر ولكن لا شبهة في ثبوت متنهما أي نظمهما وعبارتهما والشبهة في خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعا؛ لأنه إن كان من الظواهر فظاهر وإن كان نصا في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت، وهو معنى قوله المتن أصل والمعنى فرع له فلا بد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في ثبوت معناه ضرورة، ولهذا لا يكفر منكر لفظه ولا منكر معناه بخلاف منكر الظاهر والعام من الكتاب؛ فإنه يكفر.