ثم الضابط قد يكذب وقد يصدق؛ لأن كلامنا في خبر مخبر غير معصوم فلا يثبت صدقه في خبره ضرورة أي لا يكون جهة الصدق متعينة في خبره بطريق الضرورة كما في خبر الرسول بل بالاستدلال والاحتمال أو بل يثبت الصدق في خبره بالاستدلال وذلك بالعدالة والانزجار أي الامتناع عن محظورات دينه ليثبت به أي بالانزجار عن المحظورات رجحان الصدق في خبره؛ لأن الكذب محظور دينه فيستدل بانزجاره عن سائر ما يعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي يعتقده محظورا أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا كان ذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق أولى وإذا لم يكن عدلا في تعاطيه فاعتبار جانب اعتقاده، وإن دل على الصدق في خبره فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره؛ لأنه لم يبال من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاد حرمتها فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاد حرمته أيضا فيقع المعارضة ويجب التوقف للعمل شرعا فعرفنا أن العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة، قوله (وأما الإسلام) فكذا ذكر بعض الأصوليين أن اشتراط الإسلام في الراوي باعتبار أن الكفر أعظم أنواع الفسق، والفاسق غير مقبول الرواية فالكافر أولى بأن لا يوثق به فشرط الإسلام لترجح الصدق كما شرطت العدالة والضبط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[كشف الأسرار]
فأشار الشيخ إلى ضعف هذا الدليل وقال ليس الإسلام بشرط لثبوت الصدق إذ الكفر لا ينافي الصدق؛ لأن الكافر إذا كان مترهبا عدلا في دينه معتقدا لحرمة الكذب تقع الثقة بخبره كما لو أخبر عن أمر من أمور الدنيا بخلاف الفاسق فإن جرأته على فعل المحرمات مع اعتقاد تحريمها تزيل الثقة عن خبره ولكن اشتراط الإسلام باعتبار أن الكفر يورث تهمة زائدة في خبره يدل على كذبه؛ لأن الكلام في الأخبار التي تثبت بها أحكام الشرع وهم يعادوننا في الدين أشد العداوة فتحملهم المعاداة على السعي في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه وإليه أشار الله تعالى في قوله عز ذكره {لا يألونكم خبالا} [آل عمران: 118] أي لا يقصرون في الإفساد عليكم وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان فإنهم كتموا نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبوته من كتابهم بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يؤمن من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية بل هذا هو الظاهر فلهذا شرطنا الإسلام في الراوي فتبين بهذا أن رد خبر الكافر ليس لعين الكفر بل لمعنى زائد: تمكن تهمة الكذب في خبره وهو المعاداة بمنزلة شهادة الأب لولده فإنها لا تقبل لمعنى زائد: تمكن تهمة الكذب في شهادته وهو الشفقة والميل إلى الولد طبعا وذكر بعض الأصوليين أن الاعتماد في رد رواية الكافر على الإجماع المنعقد على سلب أهلية هذا المنصب في الدين عن الكافر لخسته.
وإن كان عدلا في دين نفسه؛ ولهذا أي ولثبوت التهمة لم تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن العداوة ربما تحملهم على القصد إلى الإضرار بالمسلم بشهادة الزور كما لا تقبل شهادة ذي الضغن لظهور عداوته بسبب باطل وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانتفاء هذه التهمة فيما بينهم ثم أشار إلى معنى آخر لرد شهادته بقوله ولانقطاع الولاية يعني لو لم تكن هذه التهمة لم تقبل شهادته على المسلم أيضا؛ لأن الشهادة من باب الولاية وانقطعت ولاية الكافر عن المسلم شرعا بقوله عز اسمه {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .